أطاحت وزارة "الداخلية" الإماراتيّة بعصابة مكونة من ثلاثة أفراد؛ من الجنسية النيجيرية، يتخذون شقة سكنية في إمارة عجمان مقراً لهم، ويستهدفون ضحاياهم من أفراد ومؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية؛ لقرصنة حساباتهم وبريدهم الإلكتروني، وسرقة وثائق ومعلومات خاصة بأصحابها بهدف النصب والاحتيال. واعتبرت عملية الإطاحة بالعصابة  ثمرة  لعلاقات التعاون المتبادل، والروابط الوثيقة التي عززتها وزارة الداخلية مع مختلف أجهزة الشرطة في العالم؛ لا سيما الدول المتقدمة، ترسيخاً لجهود السلم والأمن الشامل وحماية حقوق الناس حول العالم، وفرض القانون خارج الإطار المحلي؛ بما يخدم المجتمع الدولي من جهة، ويكرس السمعة الطيبة والثقة العالمية بكفاءة الإمارات العربية المتحدة وأجهزتها المختلفة من الجهة المقابلة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن معلومات وردت إليها من السلطات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بشأن رصدهم  نشاطاً إلكترونياً إجرامياً لقراصنة يتخذون من الإمارات مقراً لهم؛ دون تحديد هوية أي من القراصنة؛ أو مكان إقامته، وجرى تشكيل فريق أمني محترف، ضم عناصر من شرطة أبوظبي ودبي وعجمان لمتابعة البيانات الإلكترونية المتوافرة، والوصول إلى العصابة بأسرع وقت؛ وعدم تمكينها من الفرار. وأوضح البيان أن التعاون الأمني المشترك بين قيادات الشرطة في الدولة قاد إلى تحديد مكان العصابة في وقت قياسي؛ وجرى مداهمة وكرها بعد تقنين الإجراءات، حيث تم توقيف "ب.ا" 24 سنة، وهو الرأس المدبر للعصابة، و "ج.ا" 26 سنة، بوصفه شريكاً، و "ا.ا" 26 سنة؛ دخل البلاد بتأشيرة سياحية.

وأبرزت أن فرق الشرطة راقبت تحركات المشتبه فيهم حتى تأكدت من وجودهم جميعاً في الوكر؛ وجرى توقيفهم والتحرز على أدوات الجريمة التي وُجدت في حوزتهم، وهي أجهزة إلكترونية وأوراق لحوالات مالية وبرامج الاختراق، وحسابات بنكية وقوائم بحسابات إلكترونية وصلت إلى أكثر من 5 ملايين كانت تستهدفها العصابة. وأكدت وزارة  الداخلية حرصها على التواجد  في مشهد الأمن والاستقرار العالمي، بما توفر لديها من كفاءة وتجارب وخبرات فريدة؛ ترسخت عبر عقود طويلة من التعامل مع ثقافات وشعوب العالم كافة، مشيراً إلى أن احترام القانون وصون حقوق الناس وحمايتهم تعدّ قيمة مطلقة في نهج العمل الشرطي لدينا؛ ولا تتوقف عند حدود.

يُذكر أن القانون الإماراتي نصّ في مادته رقم "4" من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012،  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بأنه يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم؛ ولا تتجاوز مليوناً وخمسمائة ألف درهم؛ كل من دخل دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أم معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف، أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.