ناقش المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه، الثلاثاء، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التقرير الذي قدمته وزارة المال، حول منظومة تحصيل الإيرادات الاتحادية الذي تضمن آليات التحصيل والخطط المستقبلية لها؛ لرفع مستواها فيما يتواءم مع أنظمة الدفع الذكية فضلًا عن المعايير العالمية وتطوير الخصائص الفنية والتشغيلية لها في إطار تنافسي مالي، وتمت الموافقة على إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية.

وتأتي هذه الخطوة؛ لضمان استقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتحقيق كفاءة تحصيل الإيرادات، وتنفيذ تقديم الخدمات الاتحادية والعامة، ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدت داخل قصر الرئاسة في أبو ظبي، على بدء وزارة "الصحة" في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتطوير المنظومة الصحية في الدولة، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد والمكانة التي أصبحت تحظى بها بين دول العالم.

وسيضمن هذا التشريع، تصنيف الدولة ضمن الدول التي تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال نقل الأعضاء والأنسجة البشرية، خصوصًا فيما يخص توافقها مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية الهادفة إلى وضع ضوابط تحمي حقوق الأفراد من كل الممارسات التي تتعارض مع الكرامة البشرية، لا سيما التصدي لظاهرة الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية.

كما استعرض، تقرير ديوان المحاسبة في شأن البيانات المالية الختامية لمؤسسة "الإمارات للنقل والخدمات" عن السنة المالية المنتهية في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2014، كما اطلع على توصية المجلس الوطني الاتحادي حول السؤال المتعلق بالتزام المقاهي في تطبيق نص المادة  11 من القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 في شأن مكافحة التبغ، وناقش عددًا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.