صرَّح المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين في أوروبا، محمد ريان، بأن جموع المصريين في الخارج يتقدمون بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر الاقتصادي، وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

وأشاد ريان، خلال تصريحات خاصة لـ"صوت الإمارات"، بدعم الأشقاء العرب لمصر، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، منوهًا إلى أن مساعداتهم تشكل محورًا رئيسيًا على طريق النمو الاقتصادي في مصر.

وأكد ريان، عقب انتهاء اجتماع الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور عصام عبدالصمد: نجاح المؤتمر بهذا الشكل خطوة مهمة في طريق البناء واستقرار المنطقة كلها، وليس استقرار مصر فحسب، إذ كانت مصر ولا تزال قلب العروبة، كما حملت على عاتقها هموم أشقائها العرب وآلامهم وآمالهم.

بدوره، شدد الدكتور عصام عبدالصمد على أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق وبداية حقيقة في طريق النمو الاقتصادي والوجود الدولي، الذي غابت عنه مصر لعقود مضت، لافتًا إلى أن المؤتمر كشف عن توافر الرؤية الاستراتيجية لدى القيادة السياسية، منوهًا إلى أن تلك الرؤية تدفع عجلة التنمية في مصر.

وأكد نائب رئيس الاتحاد المهندس جمال عبدالمعبود: حضور الوفود من مختلف دول العالم إلى مصر يعكس اقتناع العالم بدور مصر باعتبارها دولة محورية، لافتًا إلى أنه اعتراف عالمي بأن استقرار وأمن مصر ضمان لاستقرار الشرق الأوسط.

وأشاد الأمين العام للاتحاد الدكتور أحمد سمير خير الله بالنتائج التي تحققت من خلال المؤتمر والعائدات الاقتصادية المهمة، والمتمثلة في شكل منح أو مشاريع استثمارية، تبلغ قرابة ١٣٠ مليار دولار، بخلاف بروتوكول العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن توضيح صورة مصر أمام العالم.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، ولاء مرسي، ثقته في أن القيادة السياسية للدولة ستواصل استكمال نجاح المؤتمر من خلال الملفات التي تقف عائقًا أمام جذب المزيد من الاستثمارات، مثل الروتين وبيروقراطية القوانين، الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر تتوافر على جميع المقومات الاستثمارية، من عدد سكان يبلغ ٩٠ مليون نسمة، نصفهم من الشباب وأيدي عاملة قليلة التكاليف.

ونوه إلى أن مصر تمتلك إمكانات أخرى تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية مثل الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم، منوهًا إلى أن هذا الموقع ستزداد أهميته بافتتاح المجرى الملاحي الموازي لقناة السويس، علاوة على عددٍ كبيرٍ من الاتفاقات التجارية والثنائية الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية.