قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر: "إن دولة الإمارات بفضل حكمة قيادتها وعلاقتها الطيبة مع شعبها وتأسيس الدولة على قواعد دستورية ومؤسسية متينة تنعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، مؤكدًا أن المواطن الإماراتي في مقدمة أولويات ومحور اهتمام القيادة الحكيمة الأمر الذي جعل الإمارات أنموذجًا في علاقة التفاعل الخلاق بين القيادة والشعب وتجربة تنموية رائدة أساسها تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في جميع قطاعات العمل وفي عملية صنع القرار.

وأشاد رئيس المجلس خلال لقائه وفد كلية الدفاع الوطني الذى ضم "40" من أعضاء هيئة التوجيه ومنتسبي دورة الدفاع الوطني في مقر المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي وكافة المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة لا سيما القيادة العامة للقوات المسلحة، معربًا عن تمنياته للمشاركين من هذه الدفعة بالتوفيق والنجاح.

واستعرض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أن المجلس يشهد حالة فريدة من التعاون والمسؤولية والحرص على مناقشة قضايا الوطن وهموم المواطنين "تحت قبة المجلس في قاعة زايد" ويتم تبني التوصيات ورفعها للحكومة والتعديل على مشروعات القوانين مثمنا دور المجلس وتعاون الحكومة في عملية تطوير مشروعات القوانين التي يناقشها والتي لها علاقة مباشرة بالعديد من القطاعات في الدولة.

وقال أنه ورغم تفاوت التجارب البرلمانية لدى الدول إلا أن المجلس الوطني الاتحادي لديه تجربة رائدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وهو يتطلع دائما إلى هذا الاختصاص الذي يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية ويحمل وجهة نظرها حيال مختلف القضايا ويدافع عنها خلال مشاركاته في العديد من الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية فضلا عن الاجتماعات المتخصصة والمؤتمرات والزيارات البرلمانية سواء الخارجية أو زيارات الوفود الرسمية للمجلس.

وأضاف إن التطور السياسي والمؤسسي في الدولة يعد أحد الجوانب المهمة في مسيرة الدولة وأهم ما يميز تجربة الإمارات أنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا في أي إصلاحات سياسية آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي الأمر الذي يؤدي دائما إلى استقرار الدولة على مختلف الصعد.

وقال " جاء برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلنه عام 2005م وما تضمنه من تعديلات دستورية رقم "1" لسنة 2009م ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وإجراء الانتخابات عامي 2006م و2011م وتوسيع مشاركة القاعدة الانتخابية استكمالا لمرحلة التأسيس ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية".

 وأضاف أننا نشهد هذه الأيام التجربة الانتخابية الثالثة وتطورها من حيث زيادة أعداد الهيئات الانتخابية وما رافقه من حرص لدى المواطنين على المشاركة في الانتخابات سواء التي تم توفيرها للذين في الخارج أو في الانتخابات المبكرة.

وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية هي أحد وسائل تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار مشيدا بما تقوم به اللجنة الوطنية من تعليمات وقرارات للتسهيل على المواطنين عملية الاقتراع.

وتطرق إلى ما تشهده المنطقة من تداعيات مؤكدا أن دولة الإمارات حرصت ومنذ تأسيسها على تقديم يد العون والمساعدة الإنسانية وقدمت المليارات للتسهيل على الشعوب التي تتعرض لظروف إنسانية صعبة جراء مختلف الأسباب وتقديم خدمات لهم لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.