بحث المجلس الوزاري للخدمات، الذي عقد الأحد، في قصر الرئاسة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المذكرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم، في شأن إلغاء التشعيب في الحلقة الثالثة في المدارس الاتحادية.

 

وتضمن المقترح المقدم دمج القسمين العلمي والأدبي في الحلقة الثالثة، في المدارس الاتحادية، والإجراءات التي ستتخذ والمخرجات المتوقعة من عملية الدمج، حيث يهدف مشروع إلغاء التشعيب إلى تطوير العملية التعليمية، وتحسين مخرجات كل مرحلة من مراحل التعليم المتتالية، انتهاء بالمخرجات المطلوبة لسوق العمل.

 

وناقش المجلس آلية قبول وتسجيل طلبة الفئة الثانية والفئة الثالثة في الجامعات والكليات الاتحادية، حيث تم استعراض أعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الحكومية، والمبالغ المطلوبة لدعم التحاقهم، إذ تضمنت الآلية تقسيم فئات الطلبة وأدوار الجهات المختصة وآليه قبولهم وتسجيلهم.

 

واطّلع المجلس الوزاري للخدمات على ثلاث توصيات مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي، الأولى في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والثانية عن الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية.

 

وأوصى المجلس بضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري.

 

وجاءت التوصية الثالثة في شأن اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين، بعد التشاور مع وزير الشؤون الاجتماعية مريم بنت محمد خلفان الرومي، بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وممثلين عن المعاقين، يكون دورها وضع استراتيجية موحدة للدولة في شأن حقوق المعاقين.

 

وتعمل اللجنة العليا على التنسيق بين الأطراف المعنية، والمتابعة، والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

 

ووافق المجلس الوزاري للخدمات على قيام هيئة التأمين بالبدء بإعداد قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

 

واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن تقرير النصف الأول لعام 2014 عن تطورات مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

 

وناقش المجلس مجموعة تقارير مقدمة من ديوان المحاسبة عن العام المالي المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، بشأن الحساب الختامي الموحد للميزانية العامة للاتحاد، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.

 

واستعرض الاجتماع المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.