أكد وزير السياحة والآثار العراقي عادل الشرشاب، الاثنين، أنَّ الحملة الوطنية لحماية الآثار العراقية هي حملة فعلية وليست دعائية، داعيًا إلى مشاركة الجميع فيها كونها مهمة وطنية وشرعية، مشدد على ضرورة الإسراع بتحريك الشكاوى القضائية ضد المتجاوزين والمهربين للآثار، لافتًا إلى سعي الوزارة لافتتاح أكبر عدد ممكن من المتاحف العراقية في المحافظات كرد ثقافي على هجمات تنظيم "داعش" المتطرف.

وأعلن مدير عام دائرة العلاقات والإعلام قاسم السوداني، في بيان ورد لـ"العرب اليوم"، أنَّ "وزير السياحة والآثار عادل فهد الشرشاب اجتمع مع مدراء مفتشيات آثار المحافظات من أجل التداول بواجبات المفتشيات فيما يخص الحملة الوطنية لحماية الآثار التي أطلقها وزير السياحة والآثار يوم أمس".

وأوضح الشرشاب بحسب البيان، أنَّ "الحملة الوطنية لحماية الآثار العراقية هي حملة فعلية وليست دعائية يشارك فيها الجميع وأنها مهمة وطنية وشرعية"، موجهًا "مفتشيات الآثار في المحافظات بتشكيل فرق مسح للمواقع الأثرية والتراثية تمسح وتوثق المواقع ورفعها بشكل دوري وبتقارير شهرية مصورة للإطلاع على مستويات الانجاز واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وشدَّد على استخدام الصلاحيات الممنوحة من قبل الوزارة للمفتشيات في سبيل التكامل في الأداء مع الحكومات المحلية وتطوير العمل الأثري فيها لا سيما فيما يخص القيام بنشاطات لتوعية المواطنين للمساهمة في الحفاظ على إرثهم الحضاري، لافتًا إلى "ضرورة الإسراع بتحريك الشكاوى القضائية ضد المتجاوزين والمهربين للآثار".

وأبرز وزير السياحة والآثار سعي وزارته "لافتتاح أكبر عدد ممكن من المتاحف العراقية في المحافظات كرد ثقافي على هجمات تنظيم داعش المتطرف".
وأشار البيان إلى أن الشرشاب، "استمع إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل المفتشيات في المحافظات ووجه بتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها بغية تطوير العمل الأثري".

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار عادل الشرشاب أعلن، امس الأحد، انطلاق الحملة الوطنية لحماية الآثار العراقية من التطرف.

وقال في كلمة له بالمناسبة أن الحملة "ستصدر ملفات تعريفية للمواقع الأثرية والمتاحف التي تعرضت لها تنظيم داعش بالهدم والنسف والسرقة فضلًا عن توزيع قائمة الطوارئ الحمراء على المطارات والمنافذ الحدودية من أجل التعريف بالآثار العراقية المهربة ورفع التجاوزات عن المواقع الأثرية والإسراع بحسم تحريك الشكاوى الجزائية ضد المتجاوزين".

ونوَّه "باستمرار التعاون مع وزارة الخارجية من أجل رصد ومراقبة وإيقاف بيع الآثار العراقية في المزادات العالمية واستردادها والعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع دول الجوار من أجل الحد من ظاهرة تهريب الآثار العراقية عبر الحدود المشتركة"، موضحًا أنَّ "العراق يضم 13 ألف موقع أثري وهذا ما مسجل من أرقام ولكن بنهاية هذه الحملة ستكون لدينا قائمة كبيرة تتجاوز هذا العدد ونكون أمام خارطة أثرية جديدة".