أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  قرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية و التعليم، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وحدد القرار اختصاصات الوزارة التي تتمثل في الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية و التعليم و الإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه، ونشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله إلزاميًا في مرحلته الأساسية ومجانيًا في كل مراحله لجميع أبناء الدولة، وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار، وإنشاء المدارس ورياض الأطفال و المعاهد الحكومية و الإشراف عليها، وتنظيم إنشاء المدارس و المعاهد  الخاصة ومراقبة أدائها وتوجيهها، الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أخر وفقًا للقوانين و الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.

وأشار القرار إلى اختصاصات الوزير ومنها تحديد السياسة العامة و التوجه الإستراتيجي للوزارة، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الإستراتيجية للوزارة و البرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، والإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار القرارات و التعليمات و الأوامر اللازمة لذلك، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي للوزارة، واقتراح مشاريع القوانين و المراسيم و اللوائح وكافة النظم و التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، أية صلاحيات أخرى تخوله إياه القوانين و الأنظمة و اللوائح و القرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.

وبحسب القرار يتألف الهيكل التنظيمي للوزارة من الوزير وتتبع له مجموعة من الوحدات التنظيمية منها مكتب الوزير، مستشارو الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، إدارة التطوير المؤسسي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الاتصال الحكومي، مكتب المنظمات و العلاقات الدولية التربوية، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وكيل الوزارة للجودة و الخدمات المساندة.

ويتولى مكتب الوزير تقديم الدعم الإداري اللازم للوزير للقيام بواجباته ويختص بتنظيم الاتصالات و المراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، و القيام بأنشطة العلاقات العامة و البرتوكولات الخاصة بالوزير، إعداد أجندة الاجتماعات التي يرأسها الوزير أو يشارك فيها وكتابة محاضرها، التحضير للاجتماعات و الزيارات الخاصة بالوزير ومتابعة نتائجها، القيام بأعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات و التقارير الخاصة بالوزير، التنسيق و المتابعة بخصوص متطلبات مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يتولى مستشارو الوزير مهمة دراسة الموضوعات المتخصصة في مجالات العمل المختلفة وتحليلها وإبداء الرأي الفني بها، ودراسة المواضيع المحالة من الوزير وإبداء الرأي الفني فيها ورفع تقارير بشأنها.

ويتولى مكتب التدقيق الداخلي مهام التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية للوزارة بالنظم و اللوائح المالية و الإدارية، ويختص بالقيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقًا للأسس و القواعد و المعايير المتعارف عليها قانونيًا وماليًا وإداريًا للتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم و اللوائح المالية و الإدارية المعمول بها في الحكومة المحلية ، دراسة التقارير المقدمة الجهات الرقابية المختصة في الدولة للتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم و اللوائح المالية و الإدارية المعمول بها في الحكومة المحلية، تقديم تقرير شامل للإدارة العليا حول نتائج التدقيق ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية الأخرى، التنسيق مع ديوان المحاسبة خلال مرحلة التخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات و الملاحظات الواردة في تقاريره مع الإدارات المختلفة.

وتهدف إدارة التخطيط و التطوير المؤسسي إلى تطوير الخطط الإستراتيجية و التشغيلية في الوزارة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ومن مهامها وضع منهجية محددة لرسم الخطط الإستراتيجية و التشغيلية، وتطوير الخطط الإستراتيجية و التشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها، وضع مؤشرات الأداء وتصميمها بحسب الخطة الإستراتيجية.

وتتولى إدارة الشؤون القانونية إعداد مشاريع القوانين و القرارات و اللوائح، تقديم الرأي و المشورة القانونية، إعداد الوثائق الخاصة بالدعاوى القانونية، إجراء التحقيقات الإدارية التي لا تختص بها لجنة المخالفات واقتراح الإجراءات القانونية الملائمة، إبلاغ العاملين في الوزارة بالموضوعات القانونية ذات الصلة بمسؤوليتهم الوظيفية.

وجاء في القرار أن إدارة الاتصال الحكومي تتولى إدارة الأنشطة المتعلقة بتحقيق الاتصال الفعال داخل الوزارة وخارجها، وتختص في وضع وتنفيذ إستراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي و الخارجي، بحث مجالات التواصل و الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومة و الجمهور من خلال إدارة التواصل الإعلامي المتعلق بسياسات وبرامج وأداء الوزارة، القيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين و الجمهور، إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية الداخلية للوزارة، تشجيع الاستخدام الأمثل لمهارات وأدوات الاتصال، الإشراف على تطبيقات الهوية المرئية للوزارة.

وأوضح القرار أن مكتب المنظمات و العلاقات الدولية التربوية يتولى مهمة تحقيق التعاون بين الوزارة و المنظمات الدولية و الإقليمية و الحكومات و الجهات الدولية المهتمة بالعملية التعليمية، ويختص بممارسة كافة الإجراءات و الأنشطة اللازمة لتفعيل التعاون بين الوزارة و المنظمات الدولية و الجهات الخارجية، تنظيم مشاركة الوزارة في المنتديات و اللقاءات الدولية، تنسيق المشاريع التعليمية الداعمة مع المنظمات الدولية و الإقليمية في الدولة، رفع التقارير العلمية إلى الإدارات المعنية في الوزارة، أية اختصاصات أخرى تناط بها من قبل الوزير.

وبحسب القرار يكون للوزارة وكيلين، الأول وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وكيل الوزارة للجودة و الخدمات المساندة، ويتبع لوكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية مكتب المساعد لقطاع المناهج و التقييم والوكيل المساعد لقطاع المناهج و التقييم و الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسة و الوكيل المساعد لقطاع الرعاية و الأنشطة.

ويتبع وكيل الوزارة للجودة و الخدمات المساندة مكتب الوكيل للجودة و الخدمات المساندة، المناطق التعليمية، الوكيل المساعد لقطاع ضمان الجودة، الوكيل المساعد لقطاع الموارد البشرية و المالية، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإدارية.