أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 16 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لعام 2007، بإنشاء هيئة الصحة في دبي، والذي يشار إليه فيما بعد بـ"القانون الأصلي".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أيضًا، إصدار المرسوم رقم 16 لعام 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي برئاسة حميد محمد عبيد القطامي، وعضوية كل من راشد محمد المطوع، وجمال أحمد الجسمي، وعبد الله محمد كليب الطنيجي، وعبد الله محمد بن سوقات، والدكتور شوقي مير هاشم خوري، والدكتور عامر أحمد شريف، وحواء عبد الله بستكي، وأسماء عبد الله سعد الشريف، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصّ القانون رقم /1 لعام 2015 على استبدال نصوص المواد 2 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و17 من القانون الأصلي، والتي تشمل المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي ومجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، وكذلك اختصاصات رئيس مجلس الإدارة واجتماعات المجلس وتشكيل اللجان وفرق العمل ومهام المدير العام وتشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحددت المواد الجديدة ضمن القانون اختصاصات مجلس الإدارة والتي من بينها رسم السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشاريعها، والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية والتطويرية للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج عملها، والإشراف على تنفيذها وكذلك إقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الطبية وترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية بالإضافة إلى الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة واعتماد نظام مؤشرات الأداء للجهاز التنفيذي.

وتضمن القانون اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وآلية اجتماعات المجلس، والذي يعقد ثماني مرات على الأقل في العام، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في الزمان والمكان الذين يحددهما رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجان وفرق العمل وفصل مهام وصلاحيات المدير العام لهيئة الصحة في دبي كما وضع الآليات التنظيمية للجهاز التنفيذي للهيئة.

وتلغى المادتان 15 و16 من القانون الأصلي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويعمل بالقانون رقم 16 لعام 2015 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.