ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان؛ الاجتماع الحادي عشر للمجلس في أبوظبي، بحضور وزير العمل صقر غباش، ووزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي.
واعتمد المجلس في الاجتماع توصيات عمل اللجنة الفنية لمشروع كفاءة تصميم البناء؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بوضع مؤشر عام للبناء في الدولة، ضمن حزمة المقترحات التي كان قد رفعها المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية لمجلس الوزراء.

ويهدف المؤشر إلى وضع معايير قياسية في تصاميم المباني لتقليل الحاجة للعمالة محدودة المهارة في موقع البناء؛ وتشجيع استخدام أساليب البناء الحديثة التي تعتمد على التصنيع المسبق في مصانع نموذجية حديثة، ومن ثم التركيب في موقع البناء بأقل عدد من العمالة وبمستوى جودة مرتفع.

  وتم استعراض الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية؛ بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية لتطوير مؤشر كفاءة تصميم البناء، حيث عمل على تطوير هذا المؤشر مهندسون متخصصون من وزارة الأشغال، وبلدية أبوظبي وبلدية دبي وبالتشاور والتعاون مع القطاع الخاص.

ويقيِّم المؤشر تصاميم البناء طبقًا لمعامل التوفير في العمالة في موقع البناء، وبينت الدراسات الميدانية التي قام بها المجلس أن تطبيق حد أدنى لمؤشر كفاءة تصميم البناء سيكون له أثر إيجابي كبير لتقليل العمالة من ذوي المهارة المحدودة؛ وتقليل كلفة المشاريع ومدتها ونسبة الأخطاء البشرية؛ وتقليل النفايات والتلوث في موقع الإنشاء.

وكان وزير الاقتصاد شكّل لجنتين لوضع مؤشر عام للإنشاءات في الدولة، الأولى إشرافية برئاسته وعضوية كل من وكيل وزارة الأشغال العامة والمدير العام لبلدية أبوظبي والمدير العام لبلدية دبي، والأمين العام المساعد للسياسات والبحوث في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية؛ مدير البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية، وممثل عن جمعية المقاولين للإشراف على عملية تطوير المؤشر، والثانية فنية برئاسة المهندسة حصة آل مالك من وزارة الأشغال العامة، وعضوية مهندسين من بلدية أبوظبي وبلدية دبي؛ وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية لتطوير مؤشر كفاءة تصميم البناء المناسب للدولة.

واستطلعت اللجنة الفنية آراء المقاولين والاستشاريين، وأكد المعنيون أهمية توحيد المواصفات والمقاسات، خاصة في أنظمة الهياكل والجدران، حيث تتطلب مراحل الهياكل والجدران وفق أساليب البناء التقليدية القدر الأكبر من العمالة في أي مشروع، وكذلك تشكل الجزء الأكبر من التكلفة ومدة المشروع.

وأبدت شركات الإنشاء تأييدها لتطبيق المؤشر كونه سيقلل من حاجتها لاستقدام العمالة محدودة المهارة، وسيسرّع من عملية إنجاز المشاريع ، ما سيكون له أثر إيجابي على أعمالها، وأيد خبراء البلديات المشاركون في تطوير المؤشر أنه يشجع على تبني الأساليب الحديثة؛ وبالتالي التقليل من الأخطاء أثناء عملية البناء، وعليه ستقل الخلافات التي تقع بين المطورين وشركات المقاولات.

وقيّم فريق العمل عددًا كبيرًا من المشاريع القائمة لمعرفة الحد الأدنى الأنسب للمؤشر في المرحلة الأولى، ودراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية المتخصصة في البناء المسبق والأنظمة الحديثة مراعاة لواقع قطاع الإنشاءات؛ والتدرج في عملية التحول نحو الأنظمة الحديثة، كما تم عرض المؤشر المقترح على بلديات الدولة المختلفة، والتي أبدت استعدادها لتبني المؤشر وتطبيقه.

ويتوقع أن تزيد المعايير المقترحة من الأعمار الافتراضية لهذه المباني، حيث إن المكونات مسبقة الصنع يتم تصنيعها في بيئة مثالية وبأساليب متطورة؛ وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها. كما أظهرت الدراسات أن إتباع المعايير المقترحة في مؤشر كفاءة التصميم تقلل التكلفة بما لا يقل عن 10%، وتزيد من سرعة الإنجاز؛ ومن المتوقع أن توفر 30% من الوقت تقريبًا مقارنة بالأساليب التقليدية، بالإضافة للتوفير الكبير في أعداد العمالة في مواقع الإنشاء. وهذا ما أكده مهندسو البلديات المشاركة وخبراء البناء من القطاع الخاص وشركات المقاولات.

يُذكر أنَّ هذا المؤشر لا يحد من التصاميم الإبداعية لكون اشتراطات توحيد المقاييس تتعلق بنظام الهياكل والجدران فقط؛ بالإضافة إلى بعض المعايير المساندة مثل تطابق قياسات بعض المكونات الأساسية كالأبواب والنوافذ، وكلها تشجع على التصنيع المسبق وتقلل من الحاجة للعمالة.

ويعدّ هذا المشروع أحد مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والذي يسعى إلى رفع معدلات الإنتاجية في الدولة وتقليل الاعتماد على العمالة محدودة المهارة ذات القيمة المضافة المتواضعة، والانتقال نحو اقتصاد المعرفة المبني على العمالة الماهرة والتكنولوجيا بقيادة الكوادر الوطنية.

واعتمد المجلس في جلسته مقترح تشكيل لجنة تقييم ومتابعة مكونة من وزارة الأشغال والبلديات؛ لتطبيق المؤشر على مستوى البلديات ومتابعة الالتزام به، وتحديد مستهدفات الحد الأدنى للمؤشر بشكل موحد على مستوى الدولة، وتطوير تلك المستهدفات ورفع الحد الأدنى بشكل سلس دورياً، وذلك تحفيزاً لقطاع الإنشاءات لرفع كفاءة التصميم.