أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ، القانون رقم "9" لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 3" لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولائحته الداخلية وتعديلاته، وبناء على مصادقة المجلس الاستشاري وموافقة المجلس التنفيذي لما تقتضيه المصلحة العامة، أصدر القانون بأن يتكون المجلس الاستشاري من 42 عضوا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين حاكم الشارقة نصفهم الآخر.

ولفت حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر من أثير إذاعة الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري " نبارك لإمارة الشارقة أن تخطو خطوة نحو ما هو قائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نهنئ أنفسنا كذلك، لأن تجربة الشارقة ملاحظة بأن كثيرا من المجالس وجميع القرارات التي تتخذ الآن يتم اتخاذها من قبل أعضاء مواطنين من المنطقة نفسها، سواء في المجلس البلدي أو الضواحي أو غيرها من المجالس، وهذا يعكس مشاركة المواطن في صنع القرار."

وأضاف أن تحديد نصف العدد بالتعيين، له ميزة وهدف محدد، فعندما نجري انتخابات، يشارك فيها كل من له صوت عال وعلاقات ومعارف، ولكن هذا المجلس يدخل في قوانين وقرارات ويدخل في تسيير أمور بلد، فليس من الممكن أن يكون مفرغاً من كثير من الفكر الإداري، وكذلك بالنسبة إلى السيدات، ربما لا تستطيع أي سيدة أن تخوض هذه الانتخابات، فلذلك النصف الثاني الذي سيتم تعيينه أتى ليعالج النقص الذي كان ممكن أن يحدث إذا كان كل الأعضاء بالانتخاب، فنحن الآن لدينا 7 سيدات في المجلس، فإذا تم انتخاب أقل من هذا العدد سنقوم نحن بتعيين البقية منه.

وتابع حديثه " إن المجلس الاستشاري يقوم بالتصحيح والإضافة على بعض القوانين، فإذا كان الأعضاء ليس لديهم خلفية في النواحي القانونية والإدارية، أو في مجال الصناعة والزراعة أو غيرها من المجالات، فإن ذلك يجعل المجلس مفرغاً من الداخل، وغير قادر على تقديم المطلوب منه، والعضو المنتخب هنا يأتي ليكون ظهرا دافئا فهو منتخب ليقول كلمته وبشدة، وهذا يعطيه نوعا من الحماسة لأخذ المعرفة من زميله، الذي يمتلك المعرفة، فمثلاً في عملية القوانين أحيانا نجد صعوبة إذا كان المتواجد في المجلس غير مواكب ويمتلك العلاقات العامة فقط، فأنا أحتاج إلى الخبير القانوني، وأحتاج إلى خبير اقتصادي، وهؤلاء لا يمكنني الحصول عليهم عن طريق الانتخاب، وبهذا الشكل سيصبح المجلس " أعرجا"، ولذلك سأقوم بتعيين نصف الأعضاء ليكونوا عونا للنصف المنتخب حتى يحدث التكامل، وهو ما يعطي للمجلس قوة، فالقوانين الموجودة من السابق وضعت من قبل شخص أو اثنين أو ثلاثة، لكن القوانين التي يتم وضعها الآن توضع من قبل مجموعة أشخاص تهدف إلى مصلحة البلد.

وأضاف توجد أمور صغيرة تحتاج إلى الرؤية، وهذا يحتاج إلى وجود مختصين لإعطاء الرأي الصائب، فكما ذكرت إذا أخفق عدد السيدات في الانتخاب فسأغطي النقص بالتعيين، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى الخبراء مع تحديد الاختصاص، حتى يكون المجلس حيويا وغير خامد، فلذلك باب التعيين له هدف كبير في تحقيق الفائدة.

وأوضح حاكم الشارقة أنه ضمن شروط الانتساب إلى المجلس الاستشاري ألا يقل العمر عن 25 عاما، بهدف أن يكون العضو انتهى من الدراسة الجامعية، وبلغ مرحلة النضج، ولديه بيت وأسرة ويخاف على مصلحة البلد، فمن دون ممارسة وفترة من العمل لا يمكنه تقديم المفيد للبلد، كما أنه من المراعى أن يكون أعضاء المجلس الاستشاري من مختلف مدن ومناطق وقرى الإمارة، ويتم تحديد عدد أعضاء كل مدينة حسب عدد سكانها، ويتم تعيين نصفهم والنصف الآخر بالانتخاب، كما أنه توجد لائحة تفصيلية تم وضعها في هذا الشأن.

ووجه رسالة إلى الراغبين في الترشيح إلى المجلس الاستشاري " إن هذا المجلس في نقاشه وفي مداولاته أمور لم تخرج بقانون، وهذه الفترة "فترة المداولات" هي فترة سرية، لأنه إذا تم نشر هذه النقاشات والمداولات التي تحتوي على "مشروع قانون" لم يتم اعتماده بعد، فهذا يسبب هزة في المجتمع وشوشرة، وهذا لا يجوز، ولكنها حدثت بالفعل سابقا، بعض الحالات تحدثت ونشرت، ونحن وجهناهم بأن هذا لا يجوز، كما أن هذه التجربة جيدة ولابد من نجاحها.