تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، صفوف المشيعين لجثمان فقيد مصر النائب العام المصري هشام بركات في جنازة عسكرية مهيبة حضرها معظم رجال الدولة، بعد أن أدى المشيّعون صلاة الجنازة في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
 
وصرح السيسي بأن مصر تواجه حربًا ضخمة وعدوًا "خسيسًا"، خلال تقديمه العزاء لأسرة النائب العام، مشيرًا  إلى أن الدولة لن تترك التطرف وأنها تواجه حربًا ضخمة مما يستلزم تكاتف الجميع.
 
ونوه إلى أن يد العدالة مغلولة بالقوانين والتي يجب أن تٌعدل لمجابهة التطورات التي تحدث وبما يحقق تنفيذ العدالة الناجزة في أسرع وقت، وأضاف: " الجيش والشرطة والقضاء يدفعون الثمن فداءً لمصر".

ووجه السيسي كلمة إلى رجال القضاء، مؤكدًا أن النائب العام هو صوت مصر ولن يستطيع أحد أن يسكت صوت مصر.

مشددًا على أن تقديم العزاء سيكون بتقدم الدولة للأمام والسيطرة على التطرف والأحكام الناجزة للعدالة في أسرع وقت، وتابع: "أن دم الشهيد في رقاب كل المصريين وعلى رأسهم القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام، وأن هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمة المصريين بل يدعونا للإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ولن ينال من تماسك وترابط المصريين".

وذكر الرئيس السيسي، في كلمة له بعد انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، أن "الإرهاب يريد إسكات مصر وأنه لن يستطيع تحقيق ذلك طالما بقي المصريون يدًا واحدة".

وأكد الرئيس المصري أن الدولة ستنفذ كل الأحكام القضائية التي سيصدرها القضاء سواء الإعدام أو المؤبد، وفقًا للقانون المصري، مطالبًا رجال القضاء بسرعة إنجاز النظر في القضايا الخاصة بجماعة "الإخوان" المحظورة.

وشدد السيسي على أن هذا العمل الغاشم لن ينال من تماسك وترابط المصريين، واستطرد "حتى الآن لم نتخذ إجراءً استثنائيًا واحدًا".

ودعا السيسي إلى تعديل إجراءات القوانين الجنائية لمجابهة التطورات التي تحدث وبما يحقق تنفيذ العدالة الناجزة في أسرع وقت، مؤكدًا أن دم الشهيد في رقاب كل المصريين وعلى رأسهم القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام، وأن هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمة المصريين.

ودعا السيسي القضاة إلى التكاتف مع المصريين وإنجاز المحاكمات وتنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن، حيث لا يمكن النظر في قضايا "الإخوان" أكثر من عامين.
وأعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند، أنه "لن تكون هناك أجازة قضائية هذا العام للانتهاء من جميع القضايا المنظورة خلال شهور الصيف الثلاث".

وأوضح الزند، خلال مشاركته في تشييع جنازة النائب العام أن القضاة ماضون في رسالتهم ولا يهابون الموت، وأضاف: "الجنح عندي أهم من الجنايات، نحن لا نخشى الموت وقد أكون أنا التالي بعد هشام بركات وأرحب بذلك، فالمراد إسكات مصر وهي لن تسكت".
 
وتابع: "لا أريد جنحة ولا جناية ولا حبس، هذا الصيف سنعمله كله فداءً لهشام بركات لا أجازة للقضاة هذا العام لنقضي في الشهور الثلاث على كل القضايا المنظورة".
 
ووصل جثمان الشهيد المستشار هشام بركات، صباح الثلاثاء، من مشرحة مستشفى النزهة الدولي إلى مسجد المشير طنطاوي وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لإقامة صلاة الجنازة على الشهيد، وسط تشديد أمني مكثف في محيط مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
 
وتم الدفع بسيارات قطع الاتصالات والمدرعات الشرطية والعسكرية لتأمين الجنازة، في ظل تواجد مكثف لفرق الانتشار السريع في محيط وبطول المسجد، وتسلمت قوات الحرس الجمهوري تأمين مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وشهد مسجد المشير طنطاوي تكثيفًا أمنيًا، وحضر مراسم الجنازة المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وشيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ،وعدد من الوزراء، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسرة الشهيد وعدد من الشخصيات العامة.
 
يذكر أن النائب العام هشام بركات، اغتيل، أمس الاثنين، في هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبه في منطقة مصر الجديدة في القاهرة، ولقى الحادث إدانات عربية ودولية واسعة، وقالت وزارة العدل إن الإصابات البالغة، التي تعرض لها بركات، تمثلت في إصابته بنزيف داخلي، وتهتك بالرئتين والكبد، وكسور مضاعفة متفتتة في العضد والساعد.
 
وأجرى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبوالعطا اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس الأمن وعلى رأسهم الأردن العضو العربي في المجلس، لسرعة استصدار بيان من المجلس بشأن الهجوم المتطرف الذي اغتيل خلاله المستشار هشام بركات.
 
وأدت تلك الاتصالات إلى إصدار مجلس الأمن بيانًا قويًا، الثلاثاء، بشأن هذا العمل الإجرامي، حيث أدان كافة أعضاء مجلس الأمن بأقسى العبارات الهجوم الجبان، الذي أدى إلى استشهاد النائب العام وجرح العديد من الضحايا، وتضمن البيان الإعراب عن التعازي لحكومة وشعب مصر ولأسرة الضحية، والتعاطف مع المصابين.

وأكد البيان ضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال المتطرفة أمام العدالة، ومكافحتها بالوسائل كافة، باعتبارها أعمالًا إجرامية غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، ومكان وزمان حدوثها، وأيًا كان مرتكبوها.