حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار القاضي محمد جراح الطنيجي، ملف الدعوى للنطق بالحكم في قضية ابن أحد المدانين في قضية "التنظيم السري" التابع لجماعة الإخوان المسلمين "أ.ح.ن" 25 عامًا - إماراتي، إلى جلسة 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعدما كشفت النيابة العامة عن أدلة تثبت انتماءه للتنظيم المحظور، بينها اعترافه بامتلاك موقع الكتروني تحريضي، في حين دفع محاميه ببراءته مشككًا بالأدلة.
 
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقسى عقوبة، كما استمعت إلى مرافعة المحامين المدافعين عن المتهم الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه.
 
ويواجه المتهم عدة تهم منها الانضمام للتنظيم السري المنحل، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والاضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة، إلى جانب التواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة بوضع المدانين في قضية التنظيم السري ومعيشتهم في السجون.
 
ومثل أمام المحكمة المتهم وبحضور ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
 
وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة الثالثة، بتوقيع أقسى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة وكافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة، وإغلاق الموقع المرتكب فيه تلك الجرائم وذلك عملا لنص المادة 82/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، والمواد 1,24,38,41,44 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
وأوضح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني أن أمن البلاد والعباد لا يحتمل إلا الحسم، مطالبًا بردع هذا المتهم حتى لا يقترف غيره نفس الجرم، من أجل مصلحة الوطن والشعب الآمن الذي يعيش فيه.
 
وأضاف الضنحاني أن المتهم نشأ وتربى في خير هذا البلد الذي وفر له ولغيره من المواطنين والمقيمين الأمن والأمان، والرعاية الاجتماعية والصحية والعلمية على أعلى المستويات حتى حصل على أرقى الشهادات، فأصبح مهندسًا بعد أن تم ابتعاثه من قبل الدولة للدراسة في الخارج، وهي الفرصة التي لم يحصل عليها أقرانه، وبعد انتهاء دراسته عاد للدولة التي كانت تنتظر منه رد الجميل إلا أنه قابل رعاية الدولة له بالجحود والنكران مدفوعًا بنفسه الأمارة بالسوء فانخرط بالتنظيم السري غير المشروع الذي سبق أن صدر حكم بحله.
 
وأشار الضنحاني إلى أن المتهم اعتنق أفكار ومفاهيم ذلك التنظيم السري، وعمل على نشرها بين الطلاب الذين كان يشرف عليهم في مفوضية كشافة الشارقة، بالإضافة إلى إبراز قيادات التنظيم غير المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن المشاركة في دعم أسر المتهمين المدانين في قضية التنظيم.
 
ولفت الضنحاني خلال مرافعته في جلسة أمس الثلاثاء، إلى أن المتهم أخذ يوجه سهامه إلى كل أركان الدولة ومؤسساتها، ويكيل الاتهامات وينشر الأكاذيب والأقاويل والإشاعات الكاذبة والمغرضة على الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي من شأنها الاضرار بالوحدة الوطنية وزعزعة الأمن ونشر الخوف والاضرار بالسلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المتهم وصف جهاز أمن الدولة بممارسة البلطجة وتعذيب المعتقلين وخطف النساء والأطفال.
 
واستعرض الضنحاني الأدلة والأسانيد التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة، والتي تركزت في محاور رئيسية ثلاثة هي: الادلة القولية، والادلة المادية، والادلة الفنية.
 
ولفت إلى أن الادلة القولية تمثلت في أقوال شهود الإثبات الأربعة، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، حيث أشارت شاهدة الإثبات الأولى المكلفة بمهام التحري عن المتهم، إلى أن المتهم انضم للتنظيم السري غير المشروع المسمى بدعوة الاصلاح قبل القضاء بحله، وأن التنظيم السري كان يستغل الجهات الحكومية من أجل استقطاب أشخاص للانضمام إليه، ومن ضمن تلك الجهات مفوضية كشافة الشارقة فأسندوا إليه المشاركة في الإشراف على طلاب الكشافة، واستقطابهم كعناصر جديدة للتنظيم.
 
وأضاف الضنحاني أن شهادة شاهدة الإثبات، نوهت إلى نشر المتهم إشاعات ببطلان الإجراءات التي تمت في القضية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، والذي يحمل اسمه وصورته الشخصية، وأنه كان يقوم من خلاله بنشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ومؤسساتها.
 
ولفت المحامي العام لنيابة أمن الدولة إلى أن شاهدة الإثبات الأولى رصدت عددًا من مشاركات المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تم ارفاقها ضمن أوراق القضية.
 
وأضاف أن الشاهد الثاني في القضية، قام بتنفيذ أمر ضبط وتفتيش المتهم، حيث تولى مهام عملية التفتيش لمنزل المتهم الكائن في إمارة عجمان بموجب إذن النيابة العامة، وكان التفتيش بحضور المتهم، وبدلالته وتم ضبط المضبوطات الموصوفة بمحضر التفتيش الموقع مع قبله الشاهد الثاني وقبل المتهم.
 
وأشار إلى أن أقوال الشاهدين الثالث والرابع المكلفين بمهام فحص وتفريغ المضبوطات والأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها مع المتهم، تؤكد بأن عملية الفحص والتقرير الصادر يثبتان قيام المتهم بالجريمة.
 
وتابع الضنحاني حديثه، أن شهادة الشاهدة الأولى تدل جليا على أن المتهم من أعضاء التنظيم السري المنحل، وأنه أعترف في محاضر تحقيقات النيابة العامة أن الموقع الإلكتروني خاص، وقام بإنشائه قبل شهر من إلقاء القبض على والده.