ترأس وزير "العمل" صقر بن غباش سعيد غباش، وفد دولة الإمارات في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي اختتمت أعمالها الخميس في الجزائر.

وثمن صقر غباش جهود الجمهورية الجزائرية في حسن التنظيم والحفاوة التي لقيها وفد دولة الإمارات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول العربية لترسيخ وتطوير مجالات التعاون الأمني بما يحقق المزيد من النتائج التي تصب في صالح وخدمة الوطن العربي.

ورحب بإطلاق مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي ووسام الأمير نايف للأمن العربي في دورتها الأولى لعام 2015 التي تم إنشاؤها من قبل المجلس تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانا بأياديه البيضاء على العمل الأمني العربي المشترك.

وناقش المجلس عددًا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها واعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014م ، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.

واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس .

كما اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية الأمنية العربية والإستراتيجية العربية لمكافحة التطرف والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية "الدفاع المدني".

واستعرض المجلس التقرير السنوي الرابع عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف، واعتمد تطويرا للإستراتيجية الامنية العربية وتحديثا للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب تم إجراؤها في ضوء المستجدات العربية والدولية في مجال الجريمة المنظمة والتطرف.

واعتمد المجلس أيضا الخطة الأمنية العربية الثامنة والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية التي تم إعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط.

ونظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين دول جامعة الدول العربية وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في الدورة المقبلة، واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2014 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.

وأصدر المجلس إعلانا تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري.

وأعرب عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.

وأعلن المجلس عزمه على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة التطرف والجريمة المنظمة بكل أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرًا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم التطرف لتجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة واستئصالها.

وحث المجلس الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للتطرف.

ودعا المجلس في بيانه الدول الأعضاء الى سن قوانين تجرم الالتحاق او محاولة الالتحاق بالجماعات المتشددة مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن.

وأكد ضرورة اتحاد الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون في ما بينها في هذا المجال .. مشددا على دور الإعلام في التصدي للظاهرة.

وأعلن المجلس دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة التطرف والطائفية، داعيا مركز الأمم المتحدة لمكافحة التطرف إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة التطرف لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.