تعهدت دولة الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، بتقديم 500 ألف دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم جهود مكافحة التطرف، ضمن سياق المرأة والسلام والأمن.

 جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة المفتوحة رفيعة المستوى، التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "المرأة والسلام والأمن"، برئاسة رئيس وزراء إسبانيا، مرايانو راخوي، وذلك بمشاركة كل من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة فمزيلي ملامبو نغوكا.

 ورحبت مندوبة الإمارات في بيانها أمام جلسة المناقشة العامة، التي تركزت مداولاتها على التحديات التي يواجهها تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، باعتماد القرار 2242 بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، معلنة مشاركة دولة الإمارات في رعاية هذا القرار، منوهة بأن القرار يركز على دور المرأة في محاربة التطرف العنيف ومواجهة التطرف.

وأشارت السفيرة نسيبة، إلى أن الاستعراض الرفيع المستوى، يأتي في سياق تحديات عالمية، داعية إلى تشجيع المشاركة الفاعلة والتامة للمرأة، وقالت إنه "من الضروري أن نعترف الآن أكثر من أي وقت مضى، بأهمية الإسهامات التي تقدمها المرأة في جهود تعزيز السلام والأمن الدوليين، ونحن نعلم أن تمكين المرأة والأخذ بآرائها كجزء من عملية بناء السلام الشامل، أمر ضروري لبناء مجتمعات فاعلة وعادلة ومستقرة".

وأبرزت نسيبة، أهمية جانب الوقاية، باعتباره جزءًا من النهج الشامل لتحقيق السلام المستدام.. مؤكدة أنه بهدف تحقيق السلام والأمن الفعليين، علينا منع وقوع الصراع والتطرف العنيف، عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاستثمار في الوقاية من حدوثه، الأمر الذي يتطلب إعادة تغيير أدوات الأمم المتحدة في جميع أجهزتها، وكذلك النهج الذي تتبعه الدول الأعضاء نحو الوقاية من نشوب الصراعات.

 وشددت نسيبة على أهمية مساهمات المرأة في تحقيق السلام والأمن، لا سيما في سياق مكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف، الأمر الذي يتطلب تدخلات دولية جماعية لمواجهة الفكر والدعاية المتطرفين غير أن ذلك يتطلب أيضًا وضع سياسات داعمة على المستوى الوطني، تهدف إلى تعليم الفتيات وتمكين النساء وإشاعة التسامح الديني، ووضع دستور يضمن المساواة في المعاملة والفرص.

 وسلطت نسيبة، الضوء على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في دولة الإمارات، مشددة على الأدوار العديدة والمتنوعة التي تضطلع بها المرأة في المجتمع الإماراتي، حيث أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذه الاستراتيجية خلال عام 2002، وتم تحديثها عام 2015، لتمتد إلى عام 2021.

 وأوضحت السفيرة أن هذه الاستراتيجية تمنح الأولوية لمشاركة المرأة في عملية التنمية الوطنية في كل من القطاعين العام والخاص، وتعزز مفهوم المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والبرامج والتشريعات، وهي استراتيجية مستمرة، ونواصل العمل مع شركائنا لتحسين أعمالنا، كجزء من الالتزام الذي قطعته حكوماتنا على أرفع المستويات، وذكرت أن دولة الإمارات تعمل جاهدة من أجل تعزيز صحة ورفاه النساء والأطفال في الحالات الإنسانية الصعبة والهشة، معربة عن التزام دولة الإمارات بحركة "كل امرأة وكل طفل في كل مكان"، التي أفضت إلى اعتماد إعلان أبوظبي في فبراير 2015.

 وأوضحت نسيبة أن إعلان أبوظبي، أسهم في ضمان أن يشكل نوع الجنس أحد الاعتبارات الرئيسة في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى النظر إلى الحالات الإنسانية، كاعتبارات رئيسة في استراتيجيات النهوض بالمساواة بين الجنسين.

واستعرضت نسيبة، أربع سبل ملموسة تهدف إلى التنفيذ الكامل لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، داعية في الأول إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك جهود مكافحة التطرف العنيف، والحد منهما ومنعهما، ثانيًا، أهمية أن يهدف النهج الشامل للوقاية من الصراع إلى معالجة أسبابه الجذرية ودوافعه وحلقات العنف، بما في ذلك التطرف العنيف، وليس فقط معالجة آثاره في النساء والرجال والفتيات والفتيان، ثالثًا، دعوة الأمم المتحدة إلى أن تتولى قيادة تحقيق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن خلال العقد المقبل، وأخيرًا، شددت نسيبة، على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية إلى إجراءات فعالة من قبل الدول الأعضاء، بهدف الدفع قدماً بجدول الأعمال.

وأكدت مندوبة الدولة الدائمة، في ختام البيان، دعم دولة الإمارات الكامل للأمم المتحدة في تعزيزها هذه الأجندة الهامة.