حصلت دولة الامارات على المرتبة الأولى شرق أوسطيًا لعام 2015 في مؤشر "سيادة القانون" الذي يصدر مشروع العدالة العالمي ومقره الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مدير الأبحاث في مشروع العدالة أليخاندرو يونس أن دولة الامارات حصلت على تصنيف مرتفع في النظام و الأمن من خلال السيطرة على الجريمة بفضل انخفاض معدلات الجريمة و سيادة القانون ، حيث تحولت الإمارات إلى ملاذ آمن وحصلت على أعلى تصنيف في النظام و القانون والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و المركز السادس عالميًا.

 وأكد أن معدلات الجريمة في الإمارات تعتبر منخفضة جدًا مقارنة بعدد السكان ، وبسبب قلة هذا العدد حصلت الإمارات على تصنيف متقدم في الدراسة.

 وأضاف يونس: "الإمارات حصلت على العلامة الكاملة في مؤشر غياب الصراع المدني، حيث يوضح تقرير مشروع العدالة العالمي 2015 أن الإمارات تقود دول المنطقة في مقاييس عدة من حكم و سيادة القانون ، حيث حلت المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثانية عربيًا و41 عالميًا في مؤشر سيادة القانون، تليها دولة تونس التي حلت في الترتيب الثالث عربيًا و 43 عالميًا ، ثم المغرب التي حلت في المركز 55 عالميًا، يليها كل من مصر ولبنان على التوالي التي احتلت المراكز 68 و 86 عالميًا.

 وأوضحت المؤشرات الفرعية في التقرير أن مؤسسات الدولة تمتاز بتطورها وخلوها من الفساد، كما يخضع المسؤولين فيها إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، ولفت التقرير إلى ان الإمارات تتمتع بالأمن من الجريمة و العنف في ظل نظام قضائي على درجة عالية من الكفاءة.

 وحلت الإمارات في الترتيب التاسع عالميًا في المؤشر الفرعي المتعلق بالعدالة الجنائية والذي يقيس كفاءة التدابير التي يتم اتخاذها في مراحل التحقيق الجنائي و المقاضاة، فضلًا عن فعالية النظم الإصلاحية واستقلالية الإجراءات القضائية و خلوها من الفساد، وحفاظها على سلامة الإجراءات القانونية و حقوق المتهم.

 وحافظت الإمارات على صدارتها لدول الشرق الأوسط، وجاءت في المرتبة 12 عالميًا، متفوقة على دول مثل المملكة المتحدة و كندا و بلجيكا و الولايات المتحدة الأميركية و إيطاليا و اليونان و جنوب أفريقا.

 ويقيس مؤشر غياب الفساد خلو أروقة الحكومة من الرشوة، وسوء استخدام النفوذ من قبل المصالح الخاصة أو العامة، واختلاس الأموال العامة أو الموارد الأخرى.