لم تتمكن السلطات البريطانية من ترحيل طليقة الداعية المتطرف نجل أبوحمزة من البلاد، بقرار من محكمة العدل الأوروبية؛ لأنها أم وترعى طفلها البريطاني المولد، ولا تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع.
وتزوجت المرأة المغربية من الداعية المتطرف المشهور بيد القرصان، العام 2002، وأنجبا العام 2011 ابنًا يحمل الجنسية البريطانية، إلا أن الزواج انتهى بالطلاق وترك الولد تحت رعاية الأم، وسجنت بعد محاولتها تهريب بطاقة هاتف إلى سجن بيلمارش شديد الحراسة، جنوب شرق لندن، حيث كان حماها محجوزًا، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام، واعتقل أبوحمزة بدعوى تحريضه على القتل واتهامات تتعلق بالتطرف في أميركا وُحم عليه بالسجن المؤبد، أما المرأة فتعيش في لندن، ولم يتضح ما إذا كانت تتلقى إعانات من الدولة أم لا.

وأكد النائب في مجلس العموم البريطاني، فيليب ديفيز، أن الأمر خطير جدًا على أمن البلاد، رأى الكثير من الناس التقارير في الصحف والتي قضت فيها المحكمة الأوروبية بعدم ترحيل المرأة المغربية من البلاد، بالرغم من تأكيد وزارة الداخلية أنها ارتكبت جرائم خطيرة تهدد قيم المجتمع.
وبموجب قوانين الهجرة المعمول بها في بريطانيا يتم ترحيل جميع المخالفين والجناة ممن حُكم عليهم لأكثر من عام واحد بالسجن خارج الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن ظروف أسرهم.

وتأتي هذه القضية في ظل الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في ظل الاستفتاء المطروح بشأن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عدم المساس بقرارات محكمة العدل الأوروبية بالرغم من معارضتها القانون البريطاني.
وأشار المعارض للقرار والمتحدث باسم فوت ليف وروبرت أوكسلي، إلى أن "هذه المهزلة الخطيرة تظهر ضرر الاتحاد الأوروبي على أمننا، والطريقة الوحيدة لمحاربة التطرف هو بمغادرة الاتحاد، فهذا هو الخيار الوحيد لضمان أمننا".
ويقضي حُكم المحكمة بأن رعاة الأطفال البريطانيين لا يمكن طردهم من البلاد بسبب ارتكابهم جريمة، وأوضح محامي المحكمة ماسيغ زبنار أنه يمكن السماح بالطرد في ظروف استثنائية جدا، في حالة إذا شكلوا خطرًا على الأمن العام، أو ارتكبوا جريمة خطيرة، ويفتح قرار المحكمة الباب لمئات المجرمين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم بمستويات منخفضة بالمطالبة بالحق في البقاء في بريطانيا.
وبعد أن أمضت المغربية الحكم الصادر بحقها أعطيت إشعار الترحيل العام 2013 لكنها استأنفت مدعية أنه لا يمكن أن تطرد بسبب عدم وجود شخص آخر يرعى ابنها بريطاني المولد، وفازت بالقضية عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها في لوكسمبورغ، وقررت وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي، الاستئناف ضد الحكم في المحكمة ذاتها وما تزال القضية في المحاكم حتى اليوم.