كشف وزير الأشغال العامة الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي عن أن الوزارة تنفذ حزمة مشاريع حيوية في مختلف مناطق الدولة بتكلفة تزيد على 10 مليارات درهم خلال عام 2015، تضم أكثر من 50 مشروعا لتوفير مبانٍ حيوية تدعم المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الدولة، موزعة بين مدارس ومراكز أمنية ومجمعات رياضية ومراكز ثقافية ومشاريع بيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول الثلاثاء في فندق إنتركونتيننتال دبي، عقب جولة إعلامية نظمتها الوزارة، لمختلف وسائل الإعلام، للاطلاع على مشاريع الوزارة خلال الفترة الحالية، شملت مشروع سجن الإبعاد والترحيل في منطقة الذيد في الشارقة، وشارع الشيخ خليفة، ومجمع زايد الرياضي، ومدرسة النعمان، ومستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي. وقال معالي وزير الأشغال العامة: "على الرغم من عمر دولتنا، فإنها حققت معدلات تنافسية نفخر بها عالمياً في العديد من المجالات بفضل ما تحظى به من قيادة رشيدة ذات رؤية شمولية، واستراتيجية واضحة تُرجمت بمؤشرات تدعم النمو، المستدام بجميع معاييره، حيث لا يخفى على أحد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة، حيث باتت بفضل ذلك نموذجا يحتذى عالمياً، وقد خطت اسمها بأحرف من ذهب، نتيجة تلك الإنجازات، وما شهدتموه اليوم في زيارتكم الميدانية جزء صغير من تلك الإنجازات التي تتناغم مع رؤية الإمارات 2021".
 وأضاف " الجميع يدرك أن ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة اليوم هو نتاج حكمة قيادتنا الرشيدة، الذي جاء استكمالاً لمسيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو ما شهد لنا العالم به، وأشادوا بمدى فاعلية رؤية قيادتنا، فلا ننسى كلمة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  في القمة الحكومية الثالثة، حين نوه بمدى تفاؤله باستراتيجية دولة الإمارات حين أكد إن الإمارات سوف تحتفل بآخر برميل نفط بعد خمسين سنة".
وأكد أن إنجازات الدولة في مجالات البنية التحتية ما هي إلا ممكنات لتحقيق رؤية الإمارات التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  التي تهدف لأن تكون الإمارات في مصاف أفضل الدول ببلوغ عام 2021، وإن مشاريع البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر على توفير بنية تحتية داعمة للاقتصاد فحسب، بل تأخذ الجوانب الاجتماعية ومعايير الخدمة والسلامة والاستدامة والمحافظة على موروثنا البيئي على محمل الجد.
 وأضاف " كون الابتكار بات محوراً أساسياً لتحقيق التنمية في الإمارات، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف أن تكون الدولة من أفضل الحكومات عالميا، أخذت وزارة الأشغال العامة، توجهاً، تعد السباقة فيه من حيث توفير حلول مبتكرة، لتخطي التحديات، فقد أطلقنا استراتيجية الابتكار الخاصة بالوزارة لدعم مشاريع البنية التحتية، وقد ابتكرنا حلولاً تعد الأولى من نوعها في المنطقة، منها مشروع عبوري آمن الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، الشمسية والحركية، والبيئية المتعلقة بتخطيط ودراسة ورصد مشاريع البنية التحتية".
 وأكد أن الإمارات بنت لنفسها منهجاً قائماً على الابتكار في التخطيط والتنفيذ والإنجاز، بهدف الوصول لرؤية الإمارات بأن تكون الدولة في مصاف أفضل الدول ببلوغ عام 2021. ولفت على الرغم من النمو الاقتصادي الشامل الذي تشهده الدولة، والهدف بتقليص العائدات النفطية ومساهمتها في الناتج الإجمالي بما يعادل 5% ببلوغ عام 2021، أضافت الدولة عائداتها النفطية لبناء بنى تحتية تضمن مستقبل الإمارات المشرق".
وتابع إن الدولة دعمت الاقتصادات المحلية، واستقطبت الاقتصادات العالمية، ووفرت لها بنية تحتية داعمة للنمو، وبالمقابل لم تهمل الدولة العوامل البيئية للمحافظة على الموروث البيئي للأجيال القادمة، حيث طبقت معايير دولية مثل الـLEEDوالـPEARLفي عدد من مشاريعها، كما استثمرت الوزارة في عدد من الأبحاث لدراسة آليات تطوير البناء الأخضر، ومبادرات تحفز استخدام الطاقة المتجددة مع شركائنا الاستراتيجيين، كما ركزت كذلك على المحور الاجتماعي، الذي يعد أحد المحاور الرئيسة في الاستدامة من حيث تنفيذ المشاريع، فاستدامة النمو وسعادة الفرد والبيئة الناتجة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من أهم أولوياتنا، فلن ننسى أبداً أننا الأول عربياً في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر السعادة والرضا بين الشعوب لعام 2013.
ولفت إلى أن مشاريع وزارة الأشغال لم يراع فيها النمو فحسب، بل جودتها واستدامة النمو، ومدى مناسبة المشروع للمنظومة الشمولية للنمو المستدام في الدولة، فمع نمو شبكة الطرق الاتحادية بنسبة تفوق 35% مقارنة بعام 2007، حازت الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث جودة طرقها في تقرير التمكين العالمي لعام 2014، لتنضم للمنظومة التكاملية للنمو المستدام لربط المجمعات السكنية والمدن الحيوية من ناحية، وربط منافذنا البرية والجوية والبحرية.