نفت وزارة الأشغال العامة أمس السبت مسؤوليتها عن تأخر تنفيذ الطريق الدائري في رأس الخيمة والذي كان مقررا له أوائل العام الجاري، وتم إرجاؤه لمنتصف العام المقبل، وأكدت "الوزارة" أن المساحة المخصصة للطريق لم تسلم بالكامل لها نتيجة لعدم الانتهاء من التعويضات الخاصة بأصحابها، ما أدى إلى توقف العمل في أجزاء كبيرة من الطريق الذي انتهى منه حتى الآن نحو 50% فقط.

وأوضح مصدر في الوزارة أن العمل يجري حالياً في أجزاء من مساحات الطريق التي تم تسليمها للوزارة عقب انتهاء مشاكل التعويضات الخاصة بها، غير أن الشركة المنفذة تواجه عدة عراقيل تتمثل في أن هذه المساحات ليست كبيرة لبدء العمل فيه، حيث لا تزال تتخللها بعض المنازل والمزارع التي لم تنته الجهات المسؤولة في رأس الخيمة من تعويض أصحابها حتى الآن، وهذا يعرقل وتيرة العمل.

وأكد بعض أصحاب المنازل والمزارع الواقعة في الطريق والذين يرفضون التعويضات التي قررتها اللجنة الخاصة، أن تقدير أراضيهم ومساكنهم غير مرض بالنسبة لهم، مشيرين إلى ان أملاك بعضهم وقعت بالكامل في مسار الطريق وهناك إصرار على عدم تقدير هذه الممتلكات بشكل مرض.

ويمتد الطريق الدائري في إمارة رأس الخيمة بطول 30 كيلومترا من منطقة شمل في رأس الخيمة حتى شارع الشيخ محمد بن زايد عند المخرج 119 مرورا بعدد من مناطق، ويكاد العمل يتوقف تماما في منطقتي سهيلة وشمل، حيث يرفض بعض الأهالي، القيمة التي تم تقدير ممتلكاتهم بها. ويعتبر هذا المشروع استكمالا لمشروع طريق الإمارات العابر الذي ستحول له حركة الشاحنات عقب الانتهاء منه لتخفيف الحركة المرورية والزحام الشديد على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأكدت لجنة التعويضات في بلدية رأس الخيمة أنها تتفاوض مع أصحاب المنازل والمزارع الواقعة على الطريق الدائري وتسعى حاليا نحو حل وتجاوز كافة المعوقات التي تقف حاجزا أمام تنفيذ المشروع، من قبل وزارة الأشغال والخدمات العامة. وأوضح مدير عام بلدية رأس الخيمة منذر محمد بن شكر الزعابي ، بأن الدائرة ستبذل قصارى جهدها لتجاوز المعوقات كافة التي تؤخر إنجاز وتسليم الطريق، من خلال التفاوض مع الأهالي وأصحاب المزارع وتقديم الحلول الكفيلة والمناسبة في ذلك. وأضاف: أنشأت الدائرة عدداً من المنازل لتسليمها للأهالي الذين تقع مساكنهم في مسار الطريق الدائري، لافتا إلى أن هذه المنازل تبعد عن مساكنهم الحالية مسافة كيلو فقط.

وأشار إلى أن البعض من الأهالي استجاب على الفور للمفاوضات التي أجريت معهم من قبل لجنة التعويضات في البلدية وتم انتقالهم فعليا إلى المساكن البديلة.