كشف "مؤتمر أبوظبي الدوليّ السابع لذوي الإعاقة" (أكسس أبوظبي 2015) عن أنَّ ما يقارب مليار طفل في العالم يخضعون للعقوبة الجسدية من قبل المسؤولين عن رعايتهم بشكل دائم، ويتعرض طفل واحد وربما أكثر من بين كل ثلاثة أطفال ما بين عمر 13-15 سنة إلى التنمر بصورة دائمة في مناطق مختلفة في العالم.

وتناول المؤتمر في ثاني أيامه، الأربعاء، الآليّات المناسبة لحماية المعاقين وبشكلٍ محدّد صغار السن منهم، والتعريف بدور القانون في منح المعنيين حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أنّ صحّة الطفل وسلامته البدنيّة أو النفسيّة أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر.

وركز المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في ثاني أيامه على محاور حماية المعاقين في مواقع العمل، وضمان حقوقهم ضمن الأسرة وفي المدارس بعد تفعيل برامج الدمج، والمواد الضامنة لحقوق المعاقين وحمايتهم، والتي تستمدّ أحكامها من اتفاقيّات حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق المعاقين.

وخلال جلسة العمل الأولى قدم مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي ورقة عمل بعنوان حماية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدم بعض الحقائق المتعلقة بالاعتداء على الأطفال والإهمال عالميا.

شهد المؤتمر حلقات نقاشية، أكدت خلالها مدير مركز مطبعة المكفوفين ناعمة المنصوري  أن دولة الإمارات تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي، وضرورة مساعدة المعاقين على تنمية قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية للمجتمع.

وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة منى البحر، في الورقة العلمية التي قدمتها بعنوان " التشريعات الاجتماعية ومدى فاعليتها في حماية الأطفال"، أن هناك تزايدا في اهتمام الدول على مختلف الصعد الرسمية الحكومية بالأطفال ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أنَّ دولة الإمارات التزمت بالنهج الدولي لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة بإصدارها عددا من القوانين والتشريعات تتلاءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان، ومنها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون حقوق الطفل وغيرها.