دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إلى إتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الأماكن العامة، لوقف أية محاولة لانتهاك الأمن الاجتماعي وتهديد الأفراد باستخدام النقاب كوسيلة للتخفي، مطالبين الجهات المتخصصة بسن قوانين تهدف إلى حماية المجتمع من الظواهر السلبية كالجرائم والإرهاب والتطرف التي وظفت النقاب لصالحها، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ في الوقت نفسه على حرية المعتقدات الدينية والموروث الاجتماعي، بصورة تتمشى مع ما وصل إليه المجتمع الإماراتي من تقدم وتطور وحضارة.

 وذكر عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبدالملك الأهلي، "ما يحدث في المجتمع اليوم حول النقاب ناتج عن الخلط بين القواعد الدينية التي تحكم النقاب، والموروث والأعراف الاجتماعية المتبعة بين السيدات حاليًا"، مضيفًا أن "الكثير من السيدات العربيات يرتدين النقاب لكونه اللباس السائد والمتعارف عليه في مجتمعاتهن وليس من باب التدين".

ورفض الأهلي، الممارسات التي ترتكب باحتراف من قبل بعض الأشخاص، واستغلالهم للحريات الشخصية وإصرارهم على ارتداء النقاب حتى في الأماكن المخصصة للسيدات، إذ رصد المجتمع عددًا من الانتهاكات من قبل رجال تخفوا بالنقاب واقتحموا حرمة السيدات وخصوصيتهن في الأعراس المنفصلة، وصوروهن خلال احتفالاتهن الخاصة، ولم يقتصر الأمر على الحفلات والأعراس، إذ استغل ضعفاء النفوس أيضًا النقاب لدخول دورات المياه الخاصة بالسيدات للتلصص عليهن ولتحقيق مآرب شخصية، لذا وجب على الجهات المختصة وضع ضوابط قانونية وأمنية تحفظ المجتمع من هذه الآفات التي اتخذت من النقاب ستارًا لجرائمهم البشعة، وتعيين نساء متخصصات لحفظ الأمن في الأماكن العامة يحق لهن الكشف عن هوية أية سيدة منقبة مشكوك في أمرها.

وشدد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أحمد على مفتاح الزعابي، على أهمية سن قوانين وقائية من الظواهر السلبية التي تمارس ضد المجتمع وتستخدم النقاب للتخفي وراءه، مستنكرًا "استغلال الدين والمتاجرة بأحد مظاهره بهذه الصورة البشعة، فما حدث من ارتكاب جرائم وأحداث في مختلف أنحاء العالم وقتل لجنسيات وديانات مختلفة تحت اسم النقاب مرفوض تمامًا".

ودعا الزعابي، إلى ضرورة رصد فرق أمنية نسائية في الأماكن العامة للتحقق من شخصية السيدات المنقبات، وذلك من باب سد الذرائع والمحافظة على الحريات والمعتقدات الدينية. 
وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي منى البحر، أن"مسألة النقاب تدخل في نطاق الحريات الشخصية، إذ صادقت الإمارات على اتفاقيات عديدة خاصة بحقوق الإنسان وحفظ الحريات"، مضيفة فيما يخص الأمن أن "هناك آلاف الوسائل لضبط العملية الأمنية ومنع انتهاك حرمة النساء في الأماكن الخاصة بهن".

يُذكر أن هذه المطالبات تأتي على خلفية الجريمة التي ارتكبتها سيدة تتخفى وراء النقاب الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها معلمة أطفال أميركية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في المجتمع الإماراتي، ودعوة لوجود ضوابط أمنية حتى لا يستغل ضعاف النفوس النقاب في ارتكاب جرائم غريبة على المجتمع الإماراتي.