دعا خبير السياحة الزراعية راضي الحربي إلى استثمار مزارع المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق والتي تقدر بـ 250 ألف مزرعة في مجال السياحة، نظرا لما يدره هذا النشاط من عائدات متوقع لها أن تتجاوز على الأمد القصير 5 مليارات ريال.

وقال الحربي نقلا عن صحيفة " الوطن"، أن السياحة الزراعية تعد منتج سياحي جديد في عالمنا العربي، يتم من خلالها فتح أبواب المزارع أمام الجميع من سكان المدن، والوفود السياحية، المهتمين بالسياحة الريفية والزراعية.

وأوضح الحربي أن هذا التوجه من شأنه تنظيم رحلات سياحية داخل المزرعة وخارجها من المناطق القريبة منها بقصد الاستمتاع بعدد من الأنشطة والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها داخل المزرعة وخارجها مثل المشاركة في الأعمال اليومية للمزارعين من جني المحاصيل والثمار في مواسم الحصاد، وتعلم كيفية الزراعة والعناية بتربية الحيوانات، وممارسة بعض الأعمال الحرفية واليدوية، وإعداد الوجبات التي تشتهر بها كل منطقة، وممارسة أنشطة رياضية مشتركة تتعلق بالزراعة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لزيارة المناطقة القريبة من المزرعة، سواء كانت مواقع أثرية أو جزرا أو شواطئ أو أسواقا ومهرجانات تسويقية وشعبية، وغيرها الكثير من البرامج والأنشطة السياحية.

وأضاف الحربي: تستهدف السياحة الزراعية إخراج السياح من صخب الحياة المدنية، والعودة لكل ما يشعر الإنسان بالطبيعة والحياة الريفية النظيفة والبسيطة، ومعايشة تجربة الحياة الزراعية والريفية التي طالما تكلم عنها الآباء والأجداد، مشيرا إلى أن للسياحة الزراعية في المملكة مستقبلا واعدا وناجحا بكل المقاييس الاقتصادية، وذلك لما تتميز بها من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، تتطلب دعما وتبني فكرة مشروع السياحة الزراعية من الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدعم من الحكومة للمرافق السياحة وخاصة في الإجازات القصيرة وعطلات نهاية الأسبوع بالتزامن مع تزايد عدد السكان، الأمر الذي يدعو لاستثمار القوة الشرائية التي يتمتع بها أغلب شرائح المجتمع، وكذلك استثمار قيم المجتمع السعودي المحافظ الذي يفضل اللقاءات العائلية سواء كانت في المتنزهات أو البر أو المزارع، حيث يميل بطبعه للعادات الريفية.

وذكر الحربي أنه من الأهمية بمكان لنجاح مشروع السياحة الزراعية، الاعتراف بأهمية السياحة الزراعية من الجهات المنظمة والممولة وأفراد المجتمع، وتوفير السياسات واللوائح المنظمة والمشجعة من الجهات الحكومية، ودارسة وتحديد المخاطر والعمل على الحد منها، وتوفر برامج التدريب المتخصصة، والإشراف والمراقبة المستمرة على الخدمات والبرامج والمنتجات المقدمة للسياح، وإيجاد برامج تسويقية متطورة، إضافة إلى تنمية الشراكة بين مختلف الجهات المشرعة والمنظمة والمنفذة للمشروع.

وأضاف: "كما يجب على الهيئة العامة للسياحة والآثار تحمل المسؤولية الأكبر في نشر وتوعية جميع الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين بأهيمه السياحة الزراعية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية في نجاح هذا المشروع، ووضع السياسات واللوائح التي تساعد في تنظيم السياحة الزراعية ونشرها على جميع الجهات التي تتعامل مع هذا المشروع"، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات بطريقة احترافية ومهنية يحتاج توفر برامج تدريب العاملين بالمزارع السياحية ما يلزم أصحاب المزرعة بأن يقوموا بدراسة وتحليل المخاطر ووضع الإجراءات والبرامج التي تساعد على الحد من احتمالية حدوثها أثناء وجود السياح بالمزرعة، مع ضرورة المراقبة التامة لجميع الخدمات والمنتجات التي تقدم داخل المزرعة وأن تكون متوافقة مع ما خطط له.