أفادت الناقلات الوطنية الأربع «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، بأنها ستتسلم خلال العام الجاري 61 طائرة جديدة من طرز مختلفة، وذلك بهدف مواكبة خططها الكبيرة في النمو وافتتاح وجهات جديدة، وتدعيم الوحدات القائمة. وأوضحت أن «عدد الطائرات في أساطيل الشركات الوطنية سيصل إلى 515 طائرة بنهاية 2016».

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «استثمارات الدولة في مجال قطاع الطيران، تقدر بنحو 500 مليار درهم، موزعة على توسعة المطارات، وتحديث أساطيل الناقلات الجوية، والبنية التحية ذات العلاقة بالقطاع».

وأعلن السويدي، أخيراً، أنه «من المنتظر أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة أكثر من 120مليون مسافر تقريباً، خلال العام الجاري، بنمو يراوح بين 12 و13%، وتقوم الناقلات الوطنية بنقل نسبة كبيرة منهم على متن طائراتها، وتُمكّن رحلات الناقلات الوطنية المسافرين من الوصول إلى أي مكان في العالم، عبر المطارات الإماراتية، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير».

إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للطيران المدني: «إن الناقلات الوطنية ركيزة من ركائز الاقتصاد المحلي، وتشير التقديرات الصادرة من وزارة الاقتصاد إلى أن إسهام قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12%، مع توقعات بإسهام هذا القطاع في أكثر من 750 ألف فرصة عمل بحلول عام 2021». وأشارت إلى أنها «تتبنّي السياسات التي من شأنها الترويج للناقلات الوطنية، وتحقيق أهدافها في النمو والوصول إلى أسواق دولية جديدة».

وأضاف السويدي أن «الناقلات الوطنية ركيزة من ركائز الاقتصاد المحلي، حيث تشير التقديرات الصادرة من وزارة الاقتصاد، إلى أن إسهام قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12%، مع توقعات بإسهام هذا القطاع في أكثر من 750 ألف فرصة عمل بحلول عام 2021».

وأشار إلى أن «الهيئة تأخذ على عاتقها تبنّي جميع الخطط والسياسات، التي من شأنها الترويج للناقلات الوطنية، وتحقيق أهدافها في النمو والوصول إلى أسواق دولية جديدة، مع الحفاظ على مبدأ البيئة التنافسية الحرة التي تؤمنها الدولة لكل شركات النقل الجوية العالمية».