لم يكن تجاوز التحديات والصعوبات المصاحبة لعملية البناء والتطوير والتحديث لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية أمراً سهلاً لدى دول المنطقة منذ البداية، ولم تكن النتائج المستهدفة من كافة الخطط والبرامج التنموية مضمونة إلى حد كبير، وكان للتخطيط بعيد المدى والنظرة الإيجابية للتوسع على الأنشطة الاقتصادية القائمة على الانفتاح نحو الاقتصادات العالمية الكبرى والحرية التجارية والصناعية.
 إضافة إلى الاعتماد على الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لمشاريع التنمية وتطوير البنى التحتية، أهمية كبيرة في مستوى النجاح المحقق في الوقت الحالي والمتوقع على مدى السنوات القادمة، ذلك أن الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد لم تصل إلى نهايتها بعد وتحمل في حال تم تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة الكثير من الإنجازات والنجاحات على كافة الأنشطة والقطاعات التي تساهم وبشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي وتمنح اقتصادات المنطقة الحد الآمن من التدفقات والعوائد وتنويع الإيرادات، دون أن يكون هناك سيطرة لقطاع بعينه على النشاط الاقتصادي في كافة الأوقات .
وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن القطاع السياحي بات المحرك الأكثر أهمية وتأثيرا في النشاط والحراك التجاري والصناعي والعقاري وكافة الأنشطة ذات العلاقة بمجمل الحراك الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية.
 فيما بات تأثير القطاع في كافة الأنشطة أكثر وضوحاً كلما أحاط بالقطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها قطاع النفط، ومعه ضغوط سوقية إضافية متوقعة وغير متوقعة، تمهد الطريق لحدوث تراجعات على التدفقات النقدية، وبالتالي الاتجاه نحو تدارك النتائج السلبية لذلك على القطاعات ذات العلاقة بالمناخ الاقتصادي العام ومسار الإنفاق على مشاريع التنمية من قبل الحكومات، حيث يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثراً بعمليات الإلغاء والتأجيل ممكنة الحدوث في أي وقت من الأوقات .