وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية خدمات نقل جوي مع حكومة جمهورية سيراليون وذلك في دبي اليوم .

وقع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي ليونارد بالوجن كوروما وزير النقل والطيران في جمهورية سيراليون بحضور سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني و ليلى علي حارب المهيري المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية والكابتن خالد حميد آل علي مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني.

وذكر معالي المنصوري أن إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم الأخرى يعتبر ذا أهمية بالغة لما له من تأثير إيجابي على السياحة والتجارة بين الإمارات ودول العالم وخاصة مع دول القارة الأفريقية حيث ارتفع حجم التجارة بين دولة الإمارات وأفريقيا ليصل الى 22.8 مليار دولار في العام الماضي..مضيغا ان اتفاقية النقل الجوي مع جمهورية سيراليون تعزز قطاع التجارة والسياحة والاستثمار بين الدولتين.

ويمك ن الاتفاق الموقع كلا البلدين من تسيير عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها للقيام برحلات منتظمة على أية مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة على كل النقاط بما في ذلك ممارسة الحرية الخامسة.

وعق ب مدير عام الهيئة العامة للطيران للمدني على الاتفاقيه قائلا : تستمر الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية للطيران مما يفيد الناقلات الوطنية رجال الأعمال والشركات التجارية والسياح ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران.

ومن جانبها قالت ليلى علي بن حارب ان هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الحكومة الاتحادية التي تتطلع إلى آفاق على أوسع نطاق على صعيد العلاقات التجارية مع دول العالم مشيرة الى ان افريقيا تضم 54 دولة تتفاوت فيها أشكال وأحجام الفرص الاستثمارية كما أن لكل دولة أفريقية بيئة أعمال بمواصفات وتشريعات معنية تتطلب العمل مع فريق النقل الجوي للدولة الأخرى خلال شهور طويلة قبل أن تتبلور هذه الجهود بتوقيع اتفاقية النقل الجوي كالتي وقعناها اليوم مع جمهورية سيراليون.

وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني 164 من بينها 87 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة.