أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية أصدرت من خلال اللجان الإدارية التابعة لها بجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية 39 ألفا و763 قرارا بحق مخالفي نظام الإقامة أو العمل خلال العام الماضي 1435.

وأفادت بأن كل قرار شمل عددا من المخالفين، وتضمن عقوبات مالية وإيقافا وترحيلا ومطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين وكذلك التشهير، مشيرة إلى أن القرارات صدرت عبر اللجان الإدارية بإدارات وشعب الوافدين وعددها 37 لجنة، موزعة على مناطق المملكة، مبينة أن إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة أكثر الإدارات إصدارا لتلك القرارات حيث أصدرت 6724 قرارا.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن جميع قطاعات وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تعمل بكل طاقتها في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالقضاء على أي مخالفة، وعدم ربط حملات التفتيش بمدد محددة حفاظا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته.

وأضاف اللواء اليحيى أن إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات تبدأ بعد إحالة المخالفين الذين يتم ضبطهم من قبل زملائنا في الأمن العام بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني لتلك المخالفات، وأولى خطوات إجراءات وافدي الجوازات تتمثل في التأكد من وجود المخالفة، والتنسيق في ذلك مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن ثم إجراء التحقيق وإصدار القرار الإداري، متضمناً العقوبة المترتبة على نوع المخالفة، ويتبع ذلك متابعة تنفيذ العقوبة، وإكمال جميع إجراءات ترحيل المخالفين الوافدين بالتنسيق مع سفارات بلادهم لاستخراج وثائق سفر في حالة عدم حملهم لها، وكذلك حجز رحلات السفر، وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف على النظام المركزي الآلي.

وأكد اليحيى أن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل، مشددا على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتلك الأنظمة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على مخالفتها.