أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار "218" قرار عقوبة مالية مع الغلق المؤقت خلال الفترة الماضية لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في جميع مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، بعد أن تم إنذارها مسبقا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح لحصولها على الترخيص النظامي. وشملت قرارات إغلاق منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة "60" منشأة، بينما أغلقت "20" منشأة في مدينة الرياض، و"53" منشأة في جدة، و"38" منشأة في الطائف، و "11" منشأة في المدينة المنورة، و "21" منشأة في المنطقة الشرقية، و "3" منشآت في القصيم، و "4" منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، و "6" منشآت في الجوف. وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، نظرا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها , مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة. وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.