قرر وزير السياحة المصري هشام زعزوع منح المنشآت الفندقية والسياحية ترخيص بحد أقصى لمدة عام، طالما تم إستيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الأخرى. جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية المصرية أسامة العشري، وذلك بغية التيسير على المستثمرين في القطاع السياحي. وأوضح العشري، في تصريحات صحافية، أن "الوزير في صدد إصدار قرار وزاري في هذا الشأن، وفقًا لتوجيهات حكومة الدكتور الببلاوي، بغية تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت، نظراً لما يمر به القطاع السياحي من خسائر، لحقت به علي مدار الـ 3 أعوام الماضية. وأضاف العشري أنه "تمت مخاطبة الأجهزة الحكومية المعنية لمتابعة استيفاء ملاحظتها مع المنشآت السياحية والفندقية، بمعرفتها، على أن يخطر قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، في حال تقاعس أو وجود خطر داهم في المنشآت، لاتخاذ الإجراءات القانونية من جانبهم، تجاه المنشآت المخالفة". وأشار العشري إلى أن "قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية قام بتفتيش 54 منشأة فندقية وسياحية، ومراجعة واعتماد أسعار عدد 210 منشآت فندقية وسياحية، كما تم التحقيق في عدد 167 شكوى ضد منشآت فندقية وسياحية، وتم اعتماد عدد 269 عقد مشاركة وقت، وإلغاء 208 عقود، كما تم تجديد تراخيص خدمات بيئية لعدد 109 منشآت فندقية وسياحية، وتجديد عدد 1011 ترخيص منشأة فندقية وسياحية".