قال خبراء في قطاع السياحة إن تطور السياحة في دبي انعكس بشكل إيجابي على مناطق ومدن أخرى، حيث شجع تواجد الكثيرين في الإمارة لاستكشاف مناطق قريبة والتعرف إليها مثل مناطق الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وغيرها من أماكن الجذب السياحي في الإماراتوأكدوا أن رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، والوصول إلى 20 مليون سائح، ستنعكس بالإيجاب على بقية إمارات الدولة التي ستستفيد من هذا الإنجاز، في ظل سهولة الوصول إلى تلك المناطق من دبي التي ترتبط بشبكة طرق مريحة مع كل إمارات ومدن الدولة ووضعت المؤسسات البحثية العالمية المهتمة بالتصنيفات السياحية دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم ككل، في قوائم غالباً ما تكون فيها الإمارة الممثل العربي الوحيد ضمن العشرين الأوائل ونظراً للحصة الضخمة التي تحصل عليها دبي من كعكة السياحة العالمية فإن المدن الأخرى في الدولة تعمل على تعزيز بنياتها السياحية انطلاقاً من حقيقة أن معظم السياح الذين يزورون دبي يقومون بزيارات إلى الإمارات والمدن الأخرى الأمر الذي ينعش القطاع السياحي في تلك المدن والإمارات ولا يتوقف التأثير الإيجابي للمد السياحي القادم من دبي إلى المدن الأخرى على قطاع الضيافة والخدمات وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات. وفي الجانب الآخر فتح النمو القوي في قطاع السياحة في دبي الباب واسعاً أمام الكفاءات الوطنية لاقتحام القطاع ويؤكد الخبراء أن خطة التوطين في قطاع الفنادق تسير في الطريق الصحيح حيث بلغت نسبة التوطين في القطاع 5% خلال العام الماضي متوقعين ارتفاع النسبة خلال الفترة المقبلة في ظل الجهود المكثفة التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص وتوقع الخبراء أن تستمر نسبة التوطين بالنمو خلال العقد الحالي حتى تصل إلى 10% بحلول العام 2020، وهو العام الذي يوافق تحقيق رؤية دبي القاضية بمضاعفة عدد الغرف الفندقية المتواجدة حالياً بالإمارة بالإضافة إلى وصول عدد سياح الإمارة إلى 20 مليون سائح، مشيرين إلى أن تواجد المواطنين في قطاع الفنادق يعتبر ميزة قوية لقطاع الضيافة بشكل عام كونه يساهم في تقديم صورة "إماراتية" للسياح وأضافوا أن النسبة ترتفع عندما يتعلق الأمر بالوظائف الإدارية والتنفيذية خصوصاً في قطاعي الموارد البشرية والتسويق، في حين انها تنخفض بوظائف الاستقبال والتعامل المباشر مع زوار الفنادق، مشيرين إلى أن الهدف القادم يجب أن يكون رفع النسبة الثانية، حيث إن كل الفنادق بدون استثناء تفضل تواجد المواطنين بالخط الأمامي وذلك لنقل ثقافاتهم وحسن معاملتهم إلى زوار دبي وقدم الخبراء عدداً من المبادرات التي من شأنها أن ترفع من هذه النسبة، مثل تطبيق تبني خطط لتوطين القطاع بنسب تلتزم بها المنشآت الفندقية العاملة في الدولة سنوياً، على غرار القطاع المصرفي الذي ألزمته الحكومة بتوطين نسبة معينة من وظائفه سنوياً، أو تطبيق التجربة السعودية، أو افتتاح أكاديميات وطنية خاصة بتأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين بالعمل بهذا القطاع.