أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن شركتي "الخطوط الجوية القطرية" و"طيران الخليج" ستباشران العمل في السوق السعودية بنحو 20 طائرة، حيث أن الخطة لا تستهدف زيادة عدد شركات الطيران في السوق السعودية في السنوات الثلاث المقبلة، وأوضح الكابتن محمد جمجوم، نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص، أن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني بعد منح الرخصتين؛ منح الفرصة للشركات القائمة للعمل في السنوات الخمس المقبلة، لأن استقرار نمو شركات الطيران يتطلب منحها ثلاث سنوات على الأقل لتبدأ في الاستقرار، مضيفا أن النقطة المهمة لا تتعلق بعدد شركات الطيران المشغلة، بل بكمية الطائرات وتوفير المقاعد، حسبما نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية. وتابع جمجوم قائلا: "تم تقييم الشركات للسنوات الثلاث الأولى، وكان عدد الطائرات في كلتا الشركتين يتراوح بين 17 و20 طائرة للشركتين في هذه المدة، وهذا متوقع، لأن حجم التشغيل سيكون بطيئا في البداية". وعن سوق الطيران الخاص في السعودية، أوضح نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص أنها عملت على تنظيم سوق الطيران الخاص والتجاري، ومن ذلك إصدار تراخيص جديدة للطيران، وأكد أن الطيران الخاص لا يحق له العمل تجاريا، ولا يحق لملاك الطائرات الخاصة تأجير طائراتهم. وذكر أن الهيئة استصدرت قوانين جديدة ولوائح للحد من تلك التجاوزات، ونجحت في الحد منها بقدر كبير، مضيفا أنه من الصعوبة الحد من تلك التجاوزات بشكل كامل، لأن عمليات التأجير من الباطن يصعب السيطرة عليها، ويصعب معرفة هل تم استخدام الطائرة الخاصة تجاريا أم بصفة شخصية.