طالب ائتلاف "مرافقي الأفواج السياحية" في البحر الأحمر، من وزير القوى العاملة، ووزير السياحة، ومحافظ البحرالأحمر، تطبيق القانون للقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية في المجال السياحي إلا في أضيق الحدود وبالطرق القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والقرار ت المنظمة له، حرصاً على مستقبل العاملين في قطاع السياحة. وعلى الفور أصدر محافظ البحرالأحمر اللواء محمد كامل، تعليمات بتفعيل اللجنة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمالة الأجنبية.وتضم اللجنة شرطة السياحة والجوازات والهجرة والأمن الوطني، والقوى العاملة والهجرة، ووزارة السياحة، ممثلة في الإدارة العامة لوزارة السياحة في الغردقة. وتقوم اللجنة ببحث مدى التزام شركات السياحة بتطبيق أحكام هذا القانون، الذي ينص على أن العمالة الأجنبية لا تزيد عن 10% من قوة المنشأة مع أخذ التراخيص اللازمة لها من القوى العاملة ووزارة السياحة، وفي حال عدم توفر هذه الضوابط بالمنشأة تعتبر مخالفة وتعرض على النيابة