عبر عدد من المسافرين الجزائريين إلى تونس عبر الحدود البرية، عن استيائهم لطريقة التعامل التي باتت تنتهجها السلطات التونسية، خاصة لدى مغادرتهم التراب التونسي. ويحدث هذا في الوقت الذي تنادي تونس بتدفق سياحي جزائري خلال هذا الموسم لإنقاذ اقتصادها الذي يواجه ظروف كارثية. استنكر العشرات من الجزائريين العائدين من تونس خلال الأيام الأخيرة عبر البوابة البرية، للطريقة التي باتت تنتهجها السلطات التونسية، في التعامل مع الرعايا الجزائريين، خاصة الذين يعبرون بالسيارات، حيث يخضعون لتفتيش لم يعهدوه حتى في ظل النظام البوليسي للرئيس الفار زين العابدين بن علي. وبحسب ما قاله عدد من العائدين من تونس، لـ”الفجر”، فإن إجراءات التفتيش أصبحت مبالغا فيها، بعد الأسئلة “الاستفزازية” الموجهة من طرف الأمن التونسي، والتي لم يعتدها المسافر الجزائري عبر مختلف النقاط الحدودية، سواء البرية أو الجوية. ويستمر استقبال المسافرين الجزائريين لأغراض عدة نحو تونس برا،  بهذه الطريقة التي لا تشرف العلاقات التاريخية والثنائية بين البلدين، في الوقت الذي جندت الدولة التونسية كل إمكانياتها لإنقاذ اقتصادها من التدهور الذي لازمه منذ رحيل الرئيس الفار زين العابدين بن علي بعد ثورة الياسمين في جانفي 2011، من خلال الترويج للسياحة طمعا في تدفق جزائري، خاصة بعد مقاطعة الملايين من السياح الأوربيين للوجهة التونسية بعد حالة التسيب الأمني والوضع غير المستقر الذي فرضه العنف الممارس من طرف الإسلاميين والسلفيين، دفع السلطات التونسية بقيادة حركة النهضة إلى تمديد العمل بقانون حالة الطوارئ. يذكر أن السياح الجزائريين يشكلون الاستثناء بالنسبة للقطاع السياحي التونسي، خاصة بعد تفضيل المئات منهم الوفاء للوجهة التونسية رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها.