اعلنت اليونان الاثنين انها ستمنح تصاريح اقامة لمواطني الدول الاخرى الذين يشترون او يستاجرون عقارا بقيمة تزيد عن 250 الف يورو وذلك للنهوض بقطاع البناء المتراجع وتشجيع حركة السياحة. واعلن وزير الداخلية هذا الاجراء الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي ويطالب به ممثلو القطاع العقاري منذ عقود لتلبية طلب قوي وخاصة من صينيين وروس وعرب. ويتيح هذا النظام المتبع بالفعل في دول سياحية اوروبية اخرى مثل المجر والبرتغال واسبانيا للمستثمرين تفادي الاجراءات البيروقراطية المعقدة التي تقيد دخول فضاء شنغن. وهذه الاقامات التي ستكون لخمس سنوات قابلة للتجديد ستمنح للمشتري وزوجته وابناءه القصر. ما سيسمح لهؤلاء بالسفر بحرية في دول فضاء شنغن والبقاء فيها لمدة تصل الى ثلاثة اشهر. لكنه لا يمنحهم حق العمل. واليونان التي تعاني من الانكماش منذ ست سنوات تخضع لخطة تقشف قاسية فرضتها الجهات المانحة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تخوض سباقا لجذب الاستثمارات وايجاد وسائل اقتصادية جديدة من اجل استعادة النمو وتسديد دينها.