طالب مستهلكون بهيئة أو جهة تراقب أسعار تذاكر الطيران في الدولة، وتتولى بحث شكاوى ارتفاع أسعار التذاكر، والتدخل في حالات وجود استغلال، لاسيما في أوقات الإجازات والأعياد.

وأوضحوا أن بعض شركات الطيران تستغل زيادة الطلب، لرفع أسعار التذاكر بشكل غير مبرر، ودون رقابة من أي جهة.

وفي وقت قالت فيه الهيئة العامة للطيران المدني إنه لا سلطة لديها للتدخل في أسعار تذاكر الطيران، وإنها لا تملك تحديد أي مستويات سعرية، بحكم أن المنافسة هي التي تحدد السعر العادل للتذاكر، اعتبر خبيران سياحيان وجود الهيئة أمراً ضرورياً وملحاً، في ضوء ما وصفاه بالممارسات المرفوضة الخاصة بتحديد أسعار التذاكر، محذرين من لجوء المستهلكين للحجز الخارجي، ما يشكل خسارة للسوق المحلية وشركاته العاملة.

وطالب المستهلك مهيب غسان بوجود هيئة تراقب أسعار تذاكر الطيران، للحيلولة دون ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، لاسيما في أوقات مواسم السفر والأعياد.

وذكر غسان إن سعر تذكرة السفر، خلال فترة عيد الأضحى، إلى إحدى الدول العربية قفز إلى 3400 درهم تقريباً مقابل 1000 درهم، في الأسبوع الذي سبق العيد، لافتاً إلى أنه اضطر إلى تأجيل السفر مع أسرته المكونة من أربعة أفراد، بعد أن وجد أن التذاكر ستكلفه 13.6 ألف درهم.

واتفق المستهلك أحمد مرتضى في ضرورة وجود جهة تراقب أسعار تذاكر السفر، وتتدخل في حال ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مثلما يحدث حالياً، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار حرمه قضاء الأعياد مع أسرته في بلده الأم، خلال أربع سنوات، هي فترة إقامته في الدولة.

وذكر أن سعر التذكرة وصل، خلال يوليو الماضي، إلى 4700 درهم، مقابل قيمة تراوح بين 1200 و1500 درهم، في الفترة العادية.

وأكد أنه حاول التقدم بشكاوى خاصة بأسعار تذاكر الطيران، إلا أن جهات عدة رفضت قبول الشكوى، بذريعة أنه لا علاقة لها بالأسعار بل بالعرض والطلب، داعياً الجهات الرقابية إلى عدم ترك المستهلكين فريسة لبعض شركات الطيران ووكالات السفر دون رقيب.

أما المواطن حمد العامري، فذكر أن سعر تذكرة السفر إلى دولة آسيوية، كان يعتزم قضاء إجازة عيد الأضحى فيها مع عائلته، ارتفع من 1900 إلى 3800 درهم، مطالباً بوجود جهة تتولى بحث شكاوى المستهلكين، الخاصة بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وتفصل فيها.

وتساءل العامري عن الفارق بين تذاكر الطيران، وأي سلعة أو خدمة أخرى، تتولى الجهات المعنية مراقبة أسعارها.

وأيّد المدير التنفيذي لشركة "بافاريا" للعطلات، صلاح الكعبي، وجود هيئة أو جهاز يتولى مراقبة أسعار تذاكر الطيران في الدولة، وتنظيم سوق السفر عموماً.

وذكر إن إقامة مثل هذه الهيئة تعد ضرورة ملحة ومطلباً عاجلاً، في ضوء ما وصفه بالممارسات المرفوضة، الخاصة بالأسعار التي تتم ممارستها في السوق من جانب البعض.

وأكد أن تلك الممارسات تُلحق ضرراً بالغاً بسوق السفر والطيران في الدولة، مطالباً بمعاملة تذاكر الطيران كما السلع والخدمات التي تباع في أسواق الدولة، وتخضع للرقابة، للتحقق من عدم حدوث عمليات غش أو تضليل للمستهلكين.

وأكد الكعبي أن أسعار تذاكر الطيران في بعض شركات الطيران في الدولة ترتفع، لتجاوز أربعة أضعاف سعر التذكرة العادية في بعض مواسم السفر، مثل موسم الصيف والأعياد، بشكل غير مبرر.

وأوضح أن ذلك أدى إلى خسارة حجوزات كثيرة من الدولة، ولجوء البعض إلى الحجز إلكترونياً، عبر أسواق أخرى مثل السوقين الأوروبية والهندية، ما يتسبب في خسارة بعض شركات الطيران المحلية، لافتاً إلى أن أسعار التذاكر في السوق الإماراتية من بين الأغلى عالمياً.

واتفق الخبير السياحي سعيد عبدالله الحمادي، مع نظيره الكعبي، في أهمية وجود هيئة تتولى مراقبة أسعار التذاكر، واستقبال شكاوى المسافرين في ما يتعلق بأسعار التذاكر، والتحقق من أنها أسعار عادلة، ولا تتضمن تضليلاً أو استغلالاً للمستهلكين.

وذكر إن سوق الإمارات تخسر من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار التذاكر، نظراً لأن هناك طرقاً عدة للحجز من الخارج، تستفيد منها الشركات الأجنبية في المقام الأول.

وأكد الحمادي وجود شكاوى كثيرة من مستهلكين تحتاج إلى النظر فيها، واتخاذ قرارات بشأنها، في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين، وزيادة النمو في السوق لمصلحة جميع الأطراف على المديين المتوسط والطويل.