أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها فتشت 113 طائرة تابعة للشركات الأجنبية ومشغلي قطاع النقل الجوي في مختلف مطارات الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أنها رصدت خلال حملات التفتيش 189 مخالفة، نجم عنها منع ثلاث طائرات من استخدام أجواء ومطارات الإمارات.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عمليات التفتيش أسفرت عن حظر مشغل جوي واحد من بداية العام، لافتةً إلى أن قطاع سلامة الطيران في الهيئة يعمل على تكثيف عمليات التفتيش، لاسيما على الطائرات أو المشغلين الجويين الذين ارتكبوا مخالفات السلامة في السابق، أو الحاصلين على نسب دنيا في برنامج منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق على سلامة الطيران.

زيارات تفتيشية

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها نفذت 48 زيارة تفتيشية إلى مختلف مطارات الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ فتشت 113 طائرة تابعة للشركات الأجنبية ومشغلي قطاع النقل الجوي في مختلف المطارات، مشيرة إلى أنها رصدت خلال حملات التفتيش 189 مخالفة، منها مخالفات نجم عنها إيقاف الطائرة حتى يتم تصليح المطلوب ليتسنى لها الطيران مرة أخرى، كما أسفرت عن منع ثلاث طائرات من استخدام أجواء ومطارات الدولة، فضلاً عن حظر مشغل جوي واحد من بداية العام.

وبينت أن هناك قوائم حظر عدة تختلف في ما بينها، مثل قوائم الحظر للاتحاد الأوروبي، وإدارة الطيران الأميركية الاتحادية، والعديد من الدول الأخرى، لافتة إلى أن اختلاف هذه القوائم يرجع إلى اختلاف نشاط الشركات، وأنواع طائراتها من دولة إلى أخرى، وهو ما يؤثر في قرار الحظر.

وأوضحت أن هناك دولاً وشركات طيران تعمل في دول الاتحاد الأوروبي، لكنها محظورة من العمل في الإمارات، والعكس صحيح، مشددة على أن جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تلتزم بتطبيق المعايير التي تضعها المنظمة كحد أدنى.

لوائح السلامة

وأكدت الهيئة أنها تراجع لوائح السلامة باستمرار، إما بإزالة الحظر، بعدما تستوفي الشركات أو الدول شروط ومعايير السلامة، أو إضافة دول وشركات أخرى مخالفة لهذه المعايير إلى اللائحة، مشيرة إلى أنها تقيّم، من خلال برنامج التفتيش على سلامة الطائرات الأجنبية، مدى التزام الطائرات بمعايير السلامة المطلوبة، وفي حال وجود مخالفات تحظر الهيئة المشغل، حتى تتم إزالة هذه المخالفات.

وذكرت أن النمو المتواصل لقطاع الطيران في الإمارات يتطلب اهتماماً كبيراً للتأكيد على توافر معايير السلامة، ومع الأخذ في الحسبان تضاعف معدلات الحركة الجوية خلال الـ15 عاماً المقبلة، فإن قطاع شؤون سلامة الطيران ملتزم بالإيفاء بمتطلبات التوسعات الكبيرة في القطاع، من خلال التشريعات الاستراتيجية والخدمات الاستشارية.

برنامج التفتيش

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «برنامج التفتيش أسهم منذ إنشائه في عام 2010 في رفع مستويات السلامة في الدولة، من خلال الزيارات الميدانية للطائرات الأجنبية التي يجريها مفتشو السلامة بشكل دوري»، لافتاً إلى أن «قطاع سلامة الطيران يعمل على تكثيف عمليات التفتيش، لاسيما على الطائرات أو المشغلين الجويين الذين ارتكبوا مخالفات السلامة في السابق، أو الحاصلين على نسب دنيا في برنامج منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق على سلامة الطيران».

وأكد السويدي أن «الشركات التي تعمل في مطارات الدولة وتستخدم أجواءها حريصة على الالتزام بمتطلبات السلامة وشروطها»، مشيراً إلى أن «الهيئة تتابع باستمرار وعن كثب مختلف عمليات الطيران والمؤشرات المرتبطة بسلامة النقل الجوي في الدولة».

وأضاف أن «التفتيش على الطائرات الأجنبية يمثل خطوة مهمة، تسهم في رفع معايير السلامة لدى شركات الطيران الأجنبية المشغلة في مطارات الدولة، بما يضمن سلامة الركاب وصلاحية الطائرات، فضلاً عن ضمان امتثال الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، وبرنامج سلامة الطيران الأوروبي لسلامة الطيران».