أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الناقلات الوطنية الإماراتية مستمرة في فتح وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة، وشراء مزيد من الطائرات الجديدة، وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة، متوقعاً أن تحقق الحركة الجوية نمواً يراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري والسنوات القليلة المقبلة.

وأوضح في تصريحات صحافية خلال جولة قام بها في مركز الابتكار التابع لشركة "الاتحاد للطيران" في أبوظبي، أن الناقلات الإماراتية لم تخالف اتفاقات الأجواء المفتوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، متوقعاً صدور قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجاري، والانتهاء من إعداد مشروع قانون الإفلاس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد المنصوري، أن الناقلات الوطنية مستمرة في فتح وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة، وشراء مزيد من الطائرات الجديدة، وتقديم مزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة، فضلاً عن الاستفادة من انخفاض أسعار الوقود، نتيجة تراجع أسعار النفط.

وذكر في تصريحات صحافية خلال جولة قام بها في مركز الابتكار التابع لشركة "الاتحاد للطيران" في أبوظبي، أمس، إن النمو الإيجابي لقطاع الطيران سيستمر، كما ينتظر أن تحقق الحركة الجوية نمواً يراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري والسنوات المقبلة، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية العديدة التي يشهدها القطاع.

وأضاف أن قطاع الطيران المحلي والتطورات الإيجابية التي يشهدها تعد نموذجاً يحتذى به لما يجب أن يكون عليه قطاع الطيران عالمياً، كما يعد نموذجاً لكيفية استطاعة الاقتصاد القائم على التنوع أن يسهم في نمو قطاع الطيران وبقية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الطيران، وفي الناقلات الوطنية طوال السنوات الماضية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، لعبت دوراً رئيساً في هذا النمو الكبير للقطاع.

وأوضح المنصوري أن مركز الابتكار التابع لـ"الاتحاد للطيران" يعد دليلاً على أهمية الابتكار، ودوره المتنامي في صناعة الطيران، لتعظيم قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية دمج الابتكار في القطاع الاقتصادي ككل.

وأشار إلى التحديات التي يشهدها قطاع الطيران في ما يتعلق بالمطارات، والناقلات الوطنية، والمؤسسات القائمة في القطاع، وكيفية دعم الابتكار، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من مكونات القطاع.

وذكر المنصوري إن الناقلات الوطنية الإماراتية لم تخالف اتفاقات الأجواء المفتوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، والمتعلقة بعدد الرحلات التي تقوم بها إلى المطارات الأميركية، وعدد الوجهات التي تشغل رحلات إليها في الولايات المتحدة، مؤكداً التزام الإمارات الكامل بهذه الاتفاقات.

وكشف أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات إيجابية في مدينة واشنطن بين الجانبين الإماراتي والأميركي، للرد على الحملة الهجومية التي تشنها شركات طيران "دلتا آيرلاينز"، و"يونايتد آيرلاينز"، و"أميركان آيرلاينز" ضد الناقلات الإماراتية، بهدف إغلاق باب المنافسة، وإلغاء الفوائد المتحققة، بفضل سياسات الأجواء المفتوحة.

وأوضح أنه تم خلال تلك الاجتماعات حل العديد من القضايا العالقة، وبحث سبل التعاون الإيجابي المستقبلي في قطاع الطيران خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجانب الإماراتي لم يتلق رداً من الجانب الأميركي بشأن الرد الذي أرسلته شركتا "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" لتفنيد مزاعم بعض شركات الطيران الغربية، بتلقيهما دعماً حكومياً، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي لايزال يبحث الرد.

وفي إطار الجولة، توقع وزير الاقتصاد أن تنتهي وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإفلاس خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي، ومروره بالدورة التشريعية المعتادة، ثم رفعه إلى الحكومة في مرحلة لاحقة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد مشروع قانون الاستثمار، وسيعرض بعد ذلك على المجلس الوطني، ثم المرور بالدورة التشريعية العادية، ورفعه للحكومة، متوقعاً أن يتم إصدار القانون قبل نهاية العام الجاري.