انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة الدكتورة منى البحر من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار.

وقالت الدكتورة البحر إن اللجنة انتهت من مراجعة جميع بنود مشروع القانون من المادة / 22 / إلى المادة / 33 / بعد أن أدخلت عليها التعديلات اللازمة واستحدثت بعض البنود .. مشيرة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع القادم لقاء الجهات المختلفة لمناقشة البنود والاطلاع على ملاحظاتهم حول مشروع القانون بجانب لقاء أفراد يقتنون بعض الآثار للاستماع إلى وجهات النظر فيما يختص بمشروع القانون.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في حماية الآثار في الدولة كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور وحفظ التاريخ الإنساني المتنوع للأجيال القادمة ويصونه من الاعتداء.

وأضافت أنه وفق المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون نظرا لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة .

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.

وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أية أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها وذلك بهدف حماية الموروث الأثري في الدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.

ويتضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على / 33 / مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون والأحكام الموضوعية المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة والتزام السلطة المختصة بإخطار المجلس عند تنظيم أو استضافة أنشطة ذات علاقة بالآثار وصيانة الأثر وترميمه والمدة الزمنية المتعلقة بتسجيل الآثار المملوكة ملكية خاصة في السجل المحلي الخاص بكل إمارة والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار.

وتضمنت مواد مشروع القانون الأحكام الخاصة بالآثار الثابتة والأحكام الخاصة بالآثار غير الثابتة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة .. بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الوطني للسياحة أو السلطة المختصة وإصدار القرارات التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع وأحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.

حضر اجتماع اللجنة .. سعادة كل من حمد الرحومي مقرر اللجنة ومصبح سعيد الكتبي ونورة الكعبي والدكتورة شيخة العري وعائشة اليماحي أعضاء اللجنة .