أصبح نظام "اقتسام الوقت" أو ما يعرف عالميًا بـ"تايم شير" أحد أهم الأشكال الحيوية في صناعة السياحة، التي تشهد حاليًا نموًا مطردًا في العديد من دول العالم، فقد أصبح ظاهرة عالمية، إذ يعد هذا النظام شكلًا جديدًا من أشكال قضاء العطلات بتكلفة مقبولة للسياح، فقد انتشر التعامل بهذا النظام في العديد من الدول، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الصناعة قد واجهت العديد من الانتقادات في الآونة الأخيرة، إلى الحد الذي حدا بالبعض للتأكيد على استحالة نجاحها، بسبب إساءة استخدامها من قبل الشركات التي تزاول هذا النشاط، فالتشريعات المقارنة في الدول التي نظمته، تباينت فيما بينها في تحديد ماهيته وتكييفه القانوني، فنجد منها من اعتبره عقد شركة مدنية كما هي الحال في القانون الفرنسي، وهناك من اعتبره عقد بيع لحصص زمنية شائعة، أو عقد إيجار طويل المدة، أو عقدًا يرتب حق انتفاع أو استعمال.

إن الدولة ليست بمنأى عن إمكانية التعاقد بنظام الـ"تايم شير"، لاسيما أنها تعد من الدول السياحية التي تتبوأ مرتبة متقدمة على خارطة السياحة العالمية، إذ تعد هذه الصناعة مفهومًا جديدًا في القطاع السياحي، ومن المتوقع أن تزداد مع تزايد الطفرة السياحية، فلايزال هذا النظام يكتنفه كثير من الغموض، لعدم وجود إطار قانوني يحدد ماهيته وتكييفه وآثاره القانونية، إذ إن غياب التنظيم التشريعي لهذا النظام فتح المجال أمام الشركات العاملة في الدولة لاقتباس العديد من الممارسات المطبقة في بعض الأنظمة الأجنبية بكيفية لا تتلاءم مع النظام القانوني والقضائي السائد في الدولة، ما حدا بالمستهلكين إلى الابتعاد عنه، خوفًا من أية تبعات قانونية قد تترتب عليهم.

إن حداثة دخول هذا النظام في الدولة، وغياب التنظيم التشريعي له، وندرة التطبيقات القضائية، إلا في حدود القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدينة الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته، من شأنه أن يثير العديد من المشكلات، وأن يؤدي إلى حرمان الدولة والشركات والمستهلكين من الاستفادة من مزاياه، والحدّ من دخوله بفعالية في تقدم صناعة السياحة. ولأجل ذلك، وحتى يكون مستقبل هذه الصناعة في الدولة مشرقًا، آن الأوان لأن يتدخل المشرع الإماراتي لمعالجة هذا الفراغ التشريعي، بما يضمن تحديد مفهومه وطبيعته القانونية، وبيان وسائل الحماية القانونية للمستفيدين، وذلك بإصدار التشريعات المنظمة لأحكامه.