بدأ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة، في استقبال الطلبات من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، لتمويل مشاريعهم الفندقية والسياحية والتراثية في المدن والمحافظات الأقل نموا ابتداء من الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير عام الفرع صالح عباس أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قامت بالاتفاق مع وزارة المالية على ضوابط البرنامج المتمثل في "إقراض المشاريع الفندقية والسياحية"، مشيرًا إلى وجود 3 مجالات يتم دعمها تشمل الفنادق ومرافقها من أجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة للمنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية.
وأوضح عباس إنه يمكن لطالب القرض توفير ضماناته إما برهن أرض المشروع، أو رهن عقاري بديل، أو ضمان بنكي، مع ضرورة التنفيذ وفق برنامج زمني من البداية إلى تشغيل المشروع.من ناحيتهم أشاد عدد من المستثمرين في القطاع السياحي في منطقة المدينة المنورة بالبرنامج مؤكدين أنه سيضيف المزيد للمشاريع السياحية في المواقع والوجهات السياحية ، وسيزيد من فرص الجذب لها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح عبدالغني الأنصاري رئيس لجنة السياحة والزيارة في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة إن البرنامج خطوة داعمة للقطاع السياحي، وذات أهمية كبيرة لقطاع الفنادق والشقق المفروشة وإسهامها في تنمية الوجهات السياحية والتنوع في صناعة السياحة الداخلية، لمواجهة الطلب المتنامي على هذا النشاط، لافتًا إلى أن البرنامج بحاجة إلى متابعة تنفيذ وتقويم وتطوير مستمرة ومشاركة واسعة من أصحاب القطاع لتجاوز ما قد يظهر من عقبات أو تعثر للمشروعات وعدم ترك التعديل والتدارك سنوات تهدر في طريق بلوغ البرنامج لأهدافه.