كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد الطيارين الذين حصلوا على ترخيص من الهيئة للعمل في الناقلات الجوية الإماراتية، منذ بداية العام الجاري وحتى أول نوفمبر، بلغ 981 طيارًا، منهم 853 طيارًا أجنبيًا، و128 طيارًا مواطنًا.
 
وأكّدت الهيئة أنها تولي أهمية كبيرة لزيادة نسب التوطين في قطاع المراقبة الجوية بصفة خاصة، نظرًا لأهميته الكبيرة، مبينة أن نسبة التوطين في هذا القطاع تبلغ حاليًا 30%، فضلًا عن وصول نسبة التوطين في المناصب القيادية في الهيئة إلى 100%.
 
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن “الهيئة مستمرة في تطبيق الخطط والسياسات الهادفة إلى زيادة التوطين في قطاع الطيران المدني، بهدف رفع نسب التوطين في القطاع بمعدلات كبيرة، مقارنة بما هو قائم حاليًا لتحقيق الأمان والاستقرار بوجود عناصر مواطنة تستطيع أن تتحمّل مسؤولية إدارة القطاع.”
وذكر السويدي  أن “عدد الطيارين الذين حصلوا على ترخيص من الهيئة للعمل في شركات الطيران الوطنية، منذ بداية العام الجاري وحتى أول نوفمبر، بلغ 981 طيارًا، منهم 853 طيارًا أجنبيًا، و128 طيارًا مواطنًا”.
وأضاف أن “الهيئة تولي أهمية كبيرة لزيادة نسب التوطين في قطاع المراقبة الجوية بصفة خاصة، نظرًا لأهميته الكبيرة”، مبينًا أن “نسبة التوطين في هذا القطاع تبلغ حاليًا 30%، فضلًا عن وصول نسبة التوطين في المناصب القيادية في الهيئة إلى 100%”.
 ولفت السويدي إلى أنه “يتم في الوقت الراهن تدريب أكثر من 12 مواطنًا على العمل في قطاع المراقبة الجوية، ليتم تعيينهم بعد انتهاء فترة التدريب وإثبات الكفاءة المطلوبة في هذا الصدد”.

وبيّن أن “سياسة الهيئة تهدف إلى استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في الانضمام إلى العمل بالطيران المدني بمجالاته المختلفة، وذلك تماشيًا مع البرنامج الوطني للتوطين، الذي أطلقته الهيئة، أخيرًا، لاستقطاب الكفاءات المواطنة، وتعريف المجتمع بالفرص المتاحة، وتوجيههم إلى المسارات الوظيفية التي تتناسب مع متطلبات قطاع الطيران الوطني”.

وذكر السويدي أن “الهيئة العامة للطيران المدني ترى أن التوطين عبر تطوير الموارد البشرية الإماراتية في قطاع الطيران المدني يشكل أولوية لها، خصوصًا أن العديد من القطاعات الأساسية في الدولة يرتكز على قطاع الطيران”، مشيرًا إلى أن “عملية إيجاد الوظائف للكفاءات والموارد البشرية المواطنة في مختلف قطاعات الهيئة، هدف استراتيجي تسعى من خلاله إلى الارتفاع بنسبة المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات المطلوبة”.

وأفاد بأن “إطلاق الهيئة أول دليل للتوطين في قطاع الطيران، أخيرًا، سيقوم بدور كبير في زيادة نسب التوطين في مختلف قطاعات الطيران المدني، بحيث يساعد الدليل، المواطنين على التعرف إلى مختلف الوظائف المعروضة في مختلف القطاعات في صناعة الطيران”.

وأوضح السويدي أن “الدليل يوفر معلومات تفصيلية حول المجالات التي يوجد فيها فرص عمل واعدة للمواطنين في قطاع الطيران مستقبلًا، وذلك في إطار تطوير هذه الصناعة في الدولة، كما يعطي معلومات حول مستويات الرواتب، وكيفية اكتساب المؤهلات والمهارات التي تؤهل المواطنين للعمل في قطاع الطيران، سواء داخل الإمارات أو خارجها”.

وأكّد أنه “من المهم للإمارات العمل على إقامة صناعة طيران مربحة ومستدامة، والعمل على جعل هذه الصناعة في الدولة الأفضل على مستوى العالم”، مشيرًا إلى أن “صناعة الطيران تمر حاليًا بتغييرات كثيرة وتتطوّر إلى الأحسن، وأهمية أن يكون مواطنو الدولة جزءًا من هذا التغيير وهذه الصناعة النامية”.