وصل رئيس الوزراء المالي بالوكالة ديانغو سيسوكو صباح الخميس الى غاو، شمال شرق مالي بعد ثلاثة اشهر من بداية التدخل الفرنسي ضد المقاتلين الاسلاميين وبداية انسحاب القوات الفرنسية هذا الاسبوع. وهذه اول زيارة يقوم بها رئيس حكومة لهذه المدينة منذ اندلاع الازمة المالية قبل اكثر من سنة في هذه المنطقة التي احتلها المقاتلون الاسلاميون الموالون لتنظيم القاعدة طيلة سنة تقريبا وطردوا منها جزئيا اثر التدخل الفرنسي. وكان في استقبال سيسوكو العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية من بينهم ضباط فرنسيون. ونوه سيسوكو بالتدخل الفرنسي في مالي لطرد المقاتلين الاسلاميين وقال ان "الامة المالية ستكون مدينة لكم الى الابد". وحث الجيش الفرنسي على "الاستمرار على هذه الدرب" والبقاء في مالي وذلك بعد ايام من بداية انسحاب القوات الفرنسية التي تنتشر في البلاد منذ كانون الثاني/يناير للتصدي للمقاتلين الاسلاميين الموالين لتنظيم القاعدة الذين كانوا يزحفون نحو العاصمة باماكو. ويبلغ عديد هذه القوة اربعة الاف رجل. وقد بدأ التدخل الفرنسي في مالي قبل ثلاثة اشهر وتحديدا في 11 كانون الثاني/يناير. واعلنت باريس سحب قواتها تدريجا من الان حتى نهاية السنة ليبلغ عديد جنودها في الصيف الفي عنصر والفا في كانون الاول/ديسمبر سيظلون الى جانب قوات ستنشرها الامم المتحدة قوامها 11 الف عنصر. وتمكن الجنود الفرنسيون وحلفاؤهم في الجيش المالي وقوات افريقية اخرى، من طرد قسم من المقاتلين الاسلاميين من الشمال الذي احتلوه لتسعة اشهر خلال 2012. لكن ما زالت هناك جيوب مقاومة وخصوصا في منطقة غاو، كبرى مدن شمال البلاد على مسافة 1200 كلم من باماكو. وينفذ الف جندي فرنسي حاليا عملية واسعة النطاق بدات فجر الاحد لمطاردة المقاتلين الاسلاميين في وادي شمال مدينة غاو التي شكلت قاعدة لحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، احدى الجماعات الاسلامية المسلحة التي احتلت شمال البلاد السنة الماضية مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وفي شباط/فبراير تمكن المقاتلون من التسلل الى غاو حيث نفذوا اول اعتداءين انتحاريين في تاريخ البلاد وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الجنود الفرنسيين والماليين في وسط المدينة. ومع مواصلة العمليات العسكرية في الشمال تتواصل عملية المصالحة بين مختلف المجموعات الاتنية في مالي مع الاعداد لانتخابات مقررة في تموز/يوليو. وعين مرسوم وقعه الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري مساء الاربعاء الاعضاء الثلاثين في لجنة الحوار والمصالحة ومن بينهم ثلاثة طوارق وخمسة عرب يمثلون جاليتيهم اللتين غالبا ما قرنتا بالاسلاميين. واعلنت الحكومة في اذار/مارس انشاء هذه اللجنة وعينت محمد ساليا سوكونا رئيسا لها وهو وزير وسفير سابق متقاعد. ويدعو المجتمع الدولي السلطات الى تحقيق المصالحة قبل الانتخابات العامة -بما فيها الرئاسية- التي التزمت سلطات المرحلة الانتقالية اجراءها في تموز/يوليو، من دون ان تعلن موعدا محددا. وسمى اكبر حزب سياسي مالي التحالف من اجل الديموقراطية في مالي (اديما) مرشحه الى الانتخابات الرئاسية وهو درامان ديمبيلي (46 سنة) مهندس مناجم يعتبر مقربا من الرئيس ديونكوندا تراوري وكان من تلاميذه. وفي نيسان/ابريل 2012 وبعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس حمادو توماني توري وتسبب بسقوط الشمال بين ايدي الاسسلاميين، اعتقل مع شخصيات اخرى قبل الافراج عنه بعد بضعة اسابيع. وما زالت تساؤلات عدة مطروحة حول امكان تنظيم الانتخابات في هذه المهلة القصيرة بسبب استمرار انعدام الاستقرار في الشمال حيث لم يعد بعد نحو 400 الف نازح هربوا من الحرب، الى ديارهم. واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاربعاء انها بحاجة ل33 مليون يورو اضافي لمساعدة مئات الاف الاشخاص في مالي.