استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في ديوان عام وزارة الخارجية اليوم معالي تيدروس إيدهانوم وزير خارجية جمهورية أثيوبيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة مشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة.

حضر اللقاء معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.

على صعيد متصل أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وهي شريك تجاري مهم لدولة الإمارات حيث أظهرت البيانات أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثامنة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي في إثيوبيا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والذي عقد في أبوظبي اليوم وترأس الجانب الأثيوبي فيه معالي توادروس إيدهانوم وزير خارجية اثيوبيا بمشاركة وحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات في البلدين.

وفي بداية كلمته رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير خارجية جمهورية إثيوبيا والوفد المرافق له متمنيا لهم طيبة الإقامة في بلدهم الثاني وعبر عن تطلعه لتحقيق النتائج المرجوة والطموحة لدفع العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون بين البلدين الصديقين.

وقال سموه : "يأتي انعقاد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة ليؤكد مدى حرصنا واهتمامنا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة وتطويرها في المجالات كافة .. كما يمكننا أن نستغل أعمال هذه اللجنة في تطوير علاقات التعاون الثقافي والفني مما سيضيف بعدا شعبيا للشراكة بيننا ويمثل سندا قويا للإدارة السياسية لقادة البلدين".

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى حكومة إثيوبيا وشعبها الصديق على توقيع اتفاقية حول مشروع سد النهضة مع جمهوريتي مصر العربية والسودان.

وأضاف سموه "إننا نسعى من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون في مختلف القضايا التي تهم البلدين والدخول في مشاريع مشتركة جديدة تعود بالنفع المشترك وتحقيق مصالح بلدينا الصديقين واستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على العقبات التي قد تعيق تطوير هذه العلاقات".

وأشار سموه إلى أن اجتماع اللجنة مناسبة قيمة لزيادة حجم التبادل التجاري.. كما أن هذا الاجتماع يدعو إلى البحث عن المزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري.

**********----------********** ولفت سموه في كلمته الى أن زيارة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إلى جمهورية إثيوبيا في مارس 2014 كانت إضافة كبيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وأسهمت في تطوير التعاون الدائم بينهما .. كما أن الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من الجانبين تعزز التواصل المباشر كسبيل أمثل لحل أية خلافات وتجاوز أية عقبات أو تحديات من خلال تبني منهج الحوار المباشر موضحا سموه أن افتتاح غرفة تجارة وصناعة دبي مكتبا تمثيليا لها في أديس أبابا في مايو 2013 يعد مثالا ناجحا للتعاون التجاري.

وأعرب سموه عن أمله في أن يرتكز عمل اللجنة المشتركة على وضع الأطر والترتيبات الفعالة التي تمهد الطريق لمزيد من التعاون وصولا إلى شراكة استراتيجية وشراكة ناجحة بيننا بما يحقق مصالحنا المشتركة.

ونوه سموه بالفرص العديدة والواعدة لتبادل الخبرات بين البلدين لاسيما في مجالات التصنيع والبنية التحتية والنقل وغيرها.. وقال " لا شك أن تطور ونمو العلاقات سيتطلب توسعا في مجالات عديدة ولدى دولة الإمارات الكثير مما يمكن أن تقدمه في هذا السياق عبر إقامة الشراكات بين القطاع الخاص من كلا الجانبين".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية توقيع الاتفاقيات التي تم مناقشتها بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية و تمهيد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والشركات الوطنية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين عن طريق زيادة تبادل الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في البلدين.

ودعا سموه الى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين والتركيز على فتح آفاق مستقبلية ثنائية في البلدين أو في دول أخرى مؤكدا ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وقدم سموه في ختام كلمته الشكر لرؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع معربا عن تطلعه إلى الالتقاء مجددا خلال اجتماع اللجنة المشتركة القادمة بين البلدين في أديس أبابا.

من جانبه وجه معالي توادروس إيدهانوم وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشكر إلى قيادة وشعب دولة الإمارات وأكد أن هذا الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين يعتبر نقطة مهمة في مشوار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد الأهمية الاقتصادية لدولة الإمارات بالنسبة إلى أثيوبيا الذي يزيد حجم التبادل التجاري بينها على أكثر من مليار دولار موضحا أن مخرجات اللجنة المشتركة هذه ستشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

من جهته أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن كلا البلدين يعملان في الوقت الحالي على الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم في مجال العمالة ودخلت في مراحلها النهائية.

وقدمت معالي ريم الهاشمي وزير دولة خلال كلمة لها في أعمال اللجنة" الشكر إلى أثيوبيا على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظيت به والوفد المرافق لها خلال زيارتها إلى أثيوبيا في عام 2013 .. مشيدة بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة.

وتم في اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا التوقيع على عدد من الاتفاقيات.. فقد قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية جمهورية أثيوبيا بالتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.

وقامت معالي ريم الهاشمي ووزير الدولة لشؤون التعليم الأثيوبي بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي.

كما قام كل من سعادة إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة ومفوض اللجنة الرياضية الأثيوبي بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الرياضة والشباب.