طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بوضع أولويات على أجندة وزارة الآثار، أهمها وضع مخطط شامل لترميم آثار مصر القائمة والمنقولة على أن تكون أعمال حفائر الآثار فى نطاق ضيق جدا وللضرورة القصوى لوقف الكشف عن آثار جديدة قائمة تتأثر بالظروف الجوية أو لقى أثرية لا تجد لها مخازن لحفظها.

وأشار ريحان إلی ضرورة تخصيص قطاع لترميم وصيانة الآثار يتولى هذه المهمة للاستفادة من الكوادر العلمية المؤهلة فى الترميم بالوزارة مع تدريب كوادر جديدة وتحديد متخصصين فى الترميم فى المواد المختلفة الأحجار بأنواعها والفخار والخزف والمعادن والأخشاب والمخطوطات، وأن يكون مسمى خريجى أقسام الترميم من الجامعات المصرية "إخصائى ترميم" وليس مسمى مرمم.

وطالب بتأهيل المهندس المعمارى بالوزارة ليكون مهندس آثار بحصوله على درجة دبلومة فى الآثار أو درجة دكتوراه، وتخصيص أقسام بكليات الهندسة لهندسة الآثار لأنه لا يوضع فى الحسبان فى تدريس الهندسة كيفية التعامل مع الآثار، وإنما يكتسبها المهندس بالخبرة فى العمل الأثرى، على أن يكون هناك تعاون فى التدريب العملى بين الجامعة ووزارة الآثار، وبهذا يوفر للوزارة كوادر مؤهلة فى هندسة الآثار للترميم المعمارى وكوادر مؤهلة فى الترميم الدقيق من مهندسى الترميم.

وقال إن تطوير المواقع الأثرية وإعدادها للزيارة، من وجهة نظره، أهم فى الوقت الحالى من أعمال الحفائر الأثرية، وهذا يرتبط بأعمال الترميم أيضا فكل خطوة مترتبة على سابقتها، فلا يوجد تطوير دون الترميم والصيانة، وهناك العديد من المواقع المؤهلة للتطوير فى ربوع مصر على أن يتواكب هذا مع نهضة علمية فى النشر من أجل إبراز الجمال المعلوماتى لهذه المناطق.

وأضاف أنه لتحقيق ذلك يجب الاتفاق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على إصدار دورية علمية لوزارة الآثار ينشر بها كل نتائج الحفائر السابقة لحفظ حقوق من قام بها ولتكون أساسا لأى أعمال ترميم وتطوير مبنى على قاعدة علمية ثابتة.

وأكد أن الوعى الأثرى والتثقيف هو أساس العمل الأثرى لتحقيق التلاحم بين الشعب ومنظمات العمل المدنى وتحقيق الشراكة الشعبية فى أعمال الآثار، بداية من حمايتها وإجراء أى أعمال للتطوير، ويتحقق ذلك بمحاضرات تثقيفية يقوم بها الأثريون لأهالى المنطقة المجاورة للأثر لتحقيق التواصل المجتمعى، وكذلك نشر مجموعة من الكتيبات التثقيفية من تأليف مفتشى الآثار بالمنطقة توزع مجانا على الأهالى وستحقق عائدا اجتماعيا يفوق العائد المادى، وأهمها مشاركة المواطنين فى حماية الأثر فى كل الأوقات وفى أوقات الخطر ومشاركتهم باقتراحات لكيفية تطوير الآثر.

وأوضح أن وزارة الآثار يجب أن تقوم بدور دعائى للأثر بالاتفاق مع هيئة تنشيط السياحة وتشكيل مجموعات علمية من الأثريين بكل منطقة للقيام بهذه المهام واختيار من يجيد اللغة لمهام خارجية للدعاية للأثر خارج مصر بالاتفاق مع وزارتى الخارجية والسياحة، واستغلال المعارض الخارجية بوجود عدد أكبر من الأثريين للدعاية، ووضع خطة لذلك مصاحبة للمعارض الخارجية بحيث لا يقتصر دور الأثرى علی حمايتها فقط.

وأكد أن الحركة العلمية لإبراز إنجازات الآثار على مستوى الجمهورية تتطلب ملتقيات علمية بصفة دورية ولا يشترط أن تكون مركزية، وإنما مؤتمرات محلية تشارك فيها الجامعات والمحليات والجمعيات الأهلية، ومنها ملتقى علمى لآثار سيناء وملتقى لآثار الدلتا وآخر لآثار مصر العليا وآخر لآثار جنوب الصعيد وآثار الوادى الجديد ومطروح، على أن يكون هناك ملتقى علمى مركزى بقاعة أحمد كمال باشا بوزارة الآثار سنويا.