عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه، وناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد محمد الحمودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد بن كردوس العامري.
وحضر ممثلو دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عبدالله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، والمهندس عبدالكريم الحوسني مدير إدارة بناء ورعاية المساجد.

وذكرت عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة، عقد الاجتماع بحضور ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وتمت مناقشة بنود مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، بجانب التطرق إلى أهم اللوائح الخاصة والمعمول بها في إمارة الشارقة.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم الثلاثاء 17/‏10/‏2017م لاستكمال مناقشة المشروع بحضور ممثلي الحكومة، كما قررت التنسيق مع ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بشأن تزويد اللجنة بملاحظاتهم على مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد كتابياً.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال الاجتماع على تبني مناقشة موضوع برنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد الاطلاع على الدراسة التي قدمتها الأمانة العامة بشأن الموضوع، وستتم إحالته إلى رئيسة المجلس لاستكمال إجراءات الموافقة على تبني الموضوع العام وفق الدستور واللائحة الداخلية.

ويهدف مشروع القانون إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية للدولة تبنى وفق ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن، فلا يدرس فيها غير المؤهلين، المأذون لهم، ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لا يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، أو توزيع كتب، أو وضع إعلانات، ومنشورات، وملصقات، أو إقامة الموائد والولائم، أو النوم، إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسول في المساجد.