أعلنت كلٌّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا عن مبادرة لإقامة شراكة دولية جديدة، تهدف إلى حماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح، يطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وذلك خلال مؤتمر حماية التراث الثقافي المعرض للخطر، الذي سيقام في الفترة 2 – 3 ديسمبر المقبل في قصر الإمارات – أبوظبي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونيسكو".

وينظّم المؤتمر حكومتا كلّ من دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وذلك استجابة للتهديدات المتزايدة التي يتعرض لها بعض أهم الموارد الثقافية في دول العالم خلال فترات النزاع المسلح الطويلة، وجراء الأعمال الإرهابية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ومن بين الحالات التي دفعت دولة الإمارات وجمهورية فرنسا إلى إقامة هذه الشراكة ودعم تفويض اليونيسكو لحماية التراث الثقافي خلال فترات النزاع، التدمير والتخريب الممنهج للمواقع والمعالم التاريخية التي تمثل حضارات تعود إلى زمن الألفية الأولى، كما حدث في دول مثل أفغانستان، وسورية، والعراق، ومالي، وأنحاء أخرى من العالم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة محمد خليفة المبارك: "يتجسد تراث الأمم من خلال فنونها ومعمارها وثقافتها، إلا أن التدمير المتواصل لهذه الكنوز الأثرية في مناطق الحروب يحرمنا ويحرم الأجيال المقبلة موارد ذات قيمة تاريخية بالغة الأهمية، وإن التدمير المتعمد للتراث الفني والثقافي باعتباره جزءاً من الحروب يؤكد الحاجة الملحة لحمايته، ناهيك عن الأهمية الرمزية للوعي الجماعي للأمم التي يعكسها مثل هذا التراث".

وأضاف المبارك: "ورثنا عن أجدادنا تراثاً ثقافياً رسم معالم حضاراتنا ووحّد البشرية عبر تاريخ مشترك، ولكن حماية هذا التراث غالباً ما تأتي في المرتبة الثانية بعد القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية خلال فترات النزاع غير المتوقعة، إلا أن من واجبنا التضافر معاً والعمل من أجل حماية وحفظ هذا التراث من الاندثار".

ويقام المؤتمر تحت رعاية منظمة "اليونيسكو"، ورئاسة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، ويشارك في المؤتمر قادة وزعماء عدد من بلدان العالم وجهات ومؤسسات حكومية وخاصة من المجتمع الدولي تمثل 40 دولة معنية بالحفاظ على التراث العالمي. ويأخذ المؤتمر على عاتقه مهمة تحديد أهداف عملية ومستدامة للحفاظ على الموارد الثقافية القابلة للنقل والثابتة بصورة فاعلة في مناطق النزاع، فضلاً عن وضع حلول ملموسة ومبتكرة بالإضافة إلى إطار عمل شامل لتحقيق هذه الأهداف على المديين القريب والبعيد.

ويُركز جدول أعمال المؤتمر على بناء قدرات المهنيين المتخصصين والخبراء المختصين في مجال الآثار الموجودين في مناطق النزاع، وتحسين الآليات القانونية والتمويلية بهدف تسهيل حماية مواقع التراث الحضاري في حالات الطوارئ، إلى جانب إعادة تأهيل هذه المواقع بعد انتهاء النزاع. كما سيشهد المؤتمر إطلاق شبكة عالمية توفر ملاذاً آمناً للأعمال المعرضة للخطر، إضافة إلى صندوق دولي من القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم البرامج الطويلة المدى لحماية التراث الثقافي. ويختتم المؤتمر فعالياته باعتماد "إعلان أبوظبي" وإقراره من قبل المشاركين