أفاد خبراء اقتصاديون في قطاعات مختلفة، بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسى خلال 10 أعوام من حكمه وحكومته، عدداً من المعايير التي تركز على دعم التنوع والابتكار بالاقتصاد، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، والتي شملت تعزيز قطاعات التنمية المستدامة، والسياحة واقتصاد المعرفة، وتنمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة في الاقتصاد المحلي. وأشاروا إلى أن هذه السياسة أتت ثمارها في الخفض التدريجي للاعتماد على النفط بالاقتصاد الوطني من نحو 70% خلال الأعوام الماضية، لتصل إلى 30% فقط خلال عام 2014.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الإمارات، الدكتور أسامة سويدان، إن «سياسات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 10 أعوام، أرست معايير عدة للتنوع والابتكار بالاقتصاد الوطني استعداداً لمرحلة ما بعد النفط»، مبيناً أن «سياسات التنوع والابتكار تظهر نتائجها بشكل ملحوظ من خلال الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي».

وأضاف سويدان أن «أبرز ملامح سياسات التنوع والابتكار بالاقتصاد، شملت زيادة الاهتمام بنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات ومبادرات الابتكار، واقتصاد المعرفة، إذ تتطلع الإمارات وفق (رؤية 2021) إلى مساهمة اقتصاد المعرفة بنحو 5% في ناتجها الإجمالي خلال السنوات المقبلة». وأشار سويدان إلى أن «السياسات شملت أيضاً الاهتمام بدعم نمو القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، خصوصاً مشتقات النفط والبتروكيمياويات، إضافة إلى دعم نمو صناعة الطيران والسياحة، لتصبح الدولة مركزاً إقليمياً للتجارة الخارجية وإعادة التصدير بين دول المنطقة والعالم». وبين أن «الإمارات استطاعت من خلال تلك السياسات التخلص التدريجي من تقليص نسب الاعتماد على النفط، عبر زيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ووضع أهداف التنمية المستدامة ضمن الأجندة الوطنية لـ(رؤية الإمارات 2021)».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي بالبنك الإسلامي للتنمية، الدكتور جمال زروق، إن «سياسات الابتكار والتنوع بالاقتصاد استعداداً لما بعد النفط، التي أرسى دعائمها خلال الأعوام الماضية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شملت إنجازات متنوعة في القطاع الاقتصادي، تضمنت أبرزها دعم وتنمية مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي».

وأضاف زروق أن «القانون يدعم تأهيل وتدريب رواد المشروعات الصغيرة، ويسهم في تخصيص نسب من المشتريات الحكومية لتلك المشروعات، وتيسير فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لمشروعاتهم». واعتبر أن «سياسات الابتكار والتنوع بالاقتصاد الوطني شملت بشكل واضح زيادة الاهتمام بتنمية قطاعات الاقتصاد الاسلامي وصناعات الحلال، وهو ما انعكس على تصدر الدولة لمؤشرات متقدمة على المستوى العالمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ومرشحة للاستمرار وترقية مراكزها خلال الفترة المقبلة».