أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومقرها أبوظبي، بأن تلبية جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه توفير أربعة مليارات برميل من النفط، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 1.2 غيغاطن، من الآن وحتى العام 2030.

 وتُعادل هذه الأرقام استهلاكاً أقل بنسبة 25 بالمئة سنوياً من الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء والمياه بحلول العام 2030، وخفضاً إجمالياً بمقدار 8 بالمئة في البصمة الكربونية للفرد الواحد على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وسيتم توليد 74 في المائة من الطاقة المتجددة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقدرة بـ 69 غيغا وات، في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تضمين هذه الأرقام في تقرير مرتقب لتحليل أسواق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي، سيجري نشره خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016، حيث يجتمع قادة وصانعو قرار ومبتكرون في الأعمال التجارية ومستثمرون من جميع أنحاء العالم، سعياً وراء الفرص المتزايدة في الأسواق والناجمة عن الاستثمار المتواصل بالمنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة.

وتعتبر المنافع الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على التحول الإقليمي المرتقب نحو الطاقة المتجددة، بالنسبة لواضعي السياسات، دافعاً مهماً وراء إحداث هذا التحول والسير به قُدماً.

وتظهر أرقام "إيرينا" أيضاً أن بلوغ الأهداف المنشودة من شأنه أن يقلل استهلاك المياه بنحو 18 تريليون لتر سنوياً، أي 20 بالمئة، وخلق ما يقرب من 130 ألف فرصة عمل مباشرة في العام من الآن وحتى العام 2030، نظراً لأن مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الكهروضوئية الشمسية، أقل استهلاكاً للمياه من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري.

وتشكل القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، منبراً سنوياً تلتقي حوله ألمع العقول لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث المستجدات وتناول التحديات التي ستواجه قطاع الطاقة في المستقبل.

 وتقام القمة بين 18 و21 يناير/ كانون ثاني 2016 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويُتوقع أن تستقطب ما يزيد على 30 ألف مشارك من 170 دولة، و650 جهة عارضة من أكثر من 40 بلداً.