يعتزم مجلس الغرف السعودية بالرياض إطلاق حملة لتحريك وإثارة عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بعمل قطاع شركات محطات الوقود، وطرحها على طاولة البحث والمناقشة على صعيد الجهات المعنية، حيث يأمل تغيير واقع أكثر من 9 آلاف محطة وقود في البلاد. وفي سبيل ذلك، أبرم المجلس عقدا مع شركة متخصصة لإدارة وتنفيذ حملة موسعة تهدف إلى عكس صورة مختلفة عن حال قطاع «محطات الوقود» وتذليل المعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع؛ لتعزيز وتطوير هذا النشاط الاقتصادي لجعله نشاطا استثماريا جاذبا. وترمي جهود المجلس إلى تطوير نشاط القطاع وتسليط الضوء على القضايا التي تواجه المستثمرين فيه؛ بغية الوصول لصورة مثالية لقطاع يضاهي مكانة السعودية الاقتصادية، وواجهة يطلع عليها الزائرون والقادمون إليها. من جانبه، أقر رياض المالك، رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بالمجلس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ بوجود تحديات مختلفة تواجه عمل محطات الوقود، وبأن كثيرا منها لا يعكس الصورة الحقيقية للسعودية من الناحية الاقتصادية، مؤكدا الحاجة لمزيد من التنظيم والرقابة. وأكد أن واقع القطاع حاليا لا يعكس انطباعا إيجابيا لمرتادي تلك المحطات من المواطنين والمقيمين والزائرين، مستدركا أن هناك صورا أخرى مشرقة للاستثمار الرشيد والمسؤول في هذا القطاع، مما يعني أن فرص النجاح لتحسين الصورة وتطوير العمل في هذا القطاع متوافرة. وأضاف أن حجم النشاط الاقتصادي الكبير في السعودية يتطلب بالضرورة قطاع خدمات مساندة قويا وقادرا على مجاراة التطور المتلاحق في النشاط الاقتصادي. وقال المالك: «قطاع محطات الوقود من أهم القطاعات؛ كونه يتضمن مراكز واستراحات الطرق وخدمات المسافرين فيها، حيث يلعب القطاع دورا أساسيا في زيادة الحركة التجارية والنشاط السياحي». من جهة أخرى، أكد المالك جدوى الاستثمار في هذا القطاع في ظل وجود 170 ألف كيلومتر من الطرقات المميزة في السعودية، مبينا أن العدد الحالي لمحطات الوقود 9 آلاف محطة مملوكة للأفراد بنسبة 88. بينما تملك الشركات 2% منها، بينما 10% الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وقال: «انطلاقا من هذه المعطيات وتمليكا للحقائق بصورة مجردة ومحايدة، ارتأت اللجنة القيام بحملة موسعة على الصعد كافة تتضمن محاور عدة، من بينها: دراسة انعكاسات سيطرة العمالة الوافدة على محطات الوقود، ومخاطر ذلك على الاقتصاد الوطني». ومن المحاور أيضا، حصر حجم الاستثمارات في القطاع، مع تفعيل الرقابة على عمل المحطات ودور الجهات الحكومية في ذلك، إضافة إلى دراسة تأثير ضعف الرقابة على المستهلك، مشيرا إلى أن ضبط معايير الاستثمار والتصنيف في هذا المجال يعتبر إحدى ركائز تنظيم العمل فيه.