سعت الحكومة الكينية لشرح سبب استبعاد تنزانيا من اجتماع خط أنابيب النفط الإقليمي المعتزم بناؤه، قائلة إن القضايا المطروحة في الاجتماع تخص كينيا وأوغندا فقط، وصرح المتحدث الرسمى باسم الحكومة الكينية،مانوا إسيبيسو، للصحفيين في نيروبى بأنه تم استبعاد تنزانيا عن قصد لأنه لا علاقة لها بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال.

وقال للصحفيين " لقد كان اجتماعا ثنائيا.وكما تعرفون قمنا بدعوة شركات النفط أيضا ولكنهم لم يشاركوا في الاجتماع"، واتفقت الدولتان على الاجتماع مرة أخرى في غضون أسبوعين بعد أن انتهى المسئولون في وزارتى الطاقة في نيروبي وكمبالا من تقييم دراسة الجدوى لخطوط أنابيب مختلفة.

وعندما طلب الصحفيون من مانوا إسيبيسو التعليق على العلاقات بين كينيا وتنزانيا، قال " إنها جيدة ومن أفضل ما تكون"، ومن ناحية أخرى، منع المسئولون التنزانيون، أمين عام مجلس الوزراء لشئون الطاقة الكينى، تشارلز كيتر، وفريقه من دخول ميناء تانجا. في حين لوحوا لزملائهم الأوغنديين بالتحرك للدخول، في إشارة إلى انتقام حكومة دارالسلام بسبب تجاهلها في الاجتماع.

ورغم أن المسؤولين الكينيين،الذين تمت مصادرة جوازات سفرهم في البداية، سمح لهم فيما بعد بمغادرة البلاد، صرحت المصادر بأنه تم تكليف البعثة الدبلوماسية الكينية في دارالسلام بإجراء تحقيق رسمي حول الحادث، وقالت مصادر دبلوماسية أن كينيا تعتزم الاحتجاج على الانتهاك الواضح لقوانين جماعة شرق أفريقيا الخاصة بحرية تنقل الأشخاص، على الرغم من زعم تنزانيا بأنه لم يكن لديها معلومات مسبقة حول سفر المسؤولين الكينيين إلى تانجا.

وأكدت مصادر إن السلطات التنزانية مستاءة من رفض كينيا دعوتها إلى اجتماع لامو، أو حتى دعوتها لحضور محادثات نيروبي، رغم أن أوغندا قد وقعت بالفعل مذكرة تفاهم مع حكومة دارالسلام للبدء في بناء خط الأنابيب.

وجرت العادة أن يتم اعتبار مذكرة التفاهم مجرد اتفاق بين طرفين ولكن التمسك بشروطها غير ملزم.

وكانت كينيا أيضا قد وقعت مذكرة تفاهم مماثلة مع أوغندا في عام 2014 لبناء خط الأنابيب لكن لم تحدد مواعيد معينة، وستعتمد كينيا على أنه لا يوجد اتفاق ملموس قد تم توقيعه بين كمبالا ودارالسلام.