حث محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، أمس، شركات إنتاج النفط على زيادة القدرات وتعزيز الاستثمار لتلبية الطلب في المستقبل، في الوقت الذي تنكمش فيه طاقة إنتاج النفط الفائضة عالميا.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام بفعل توقعات بأن العقوبات الأميركية على إيران ستضغط على المعروض، عبر خفض شحنات ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتجاوز خام برنت أعلى مستوى في أربع سنوات، ليبلغ 86.74 دولار للبرميل في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو الأعلى منذ 2014.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر «آي إتش إس سيرا» المنعقد بالهند: «الدول التي تملك طاقة فائضة تنكمش حاليا بسبب نقص الاستثمار في التنقيب»، مشيرا إلى أن قطاع النفط العالمي بحاجة إلى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار لتلبية الاحتياجات النفطية في الفترة حتى 2040، وأن الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الهند قلقة بشأن مستقبل إمدادات النفط.

كانت «أوبك» قد قالت في تقريرها الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط من مستوى 14.5 مليون برميل يوميا عام 2017، إلى 111.7 مليون برميل يوميا في 2040.

والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، هي المنتج الوحيد للنفط الذي يمتلك طاقة فائضة كبيرة متاحة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة، وتخطط المملكة لاستثمار 20 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة، في توسعة محتملة لطاقتها الفائضة من النفط.

وأوضح باركيندو أن أسواق النفط بها إمدادات كافية ومتوازنة حاليا؛ لكنه حذر من اختلال محتمل في 2019 بسبب زيادة المعروض. وقال: «سنواصل العمل لضمان أن التوازن الذي حققناه بعد أربع سنوات سيستمر مستقبلا».

وقال باركيندو إن أعضاء أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركين في اتفاق خفض المعروض، بصدد الوصول بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 100 في المائة.

واتفقت «أوبك» ومنتجون حلفاء، ليس من بينهم الولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) الماضي على العودة إلى مستوى امتثال عند 100 في المائة بتخفيضات الإنتاج، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2017، بعد أن تسبب تراجع الإنتاج في فنزويلا وأماكن أخرى إلى دفع مستوى الالتزام لما يزيد على 160 في المائة.

أهمية الهند

وأوضح باركيندو أنه من المتوقع أن تسهم الهند بنحو 40 في المائة من إجمالي الزيادة في الطلب العالمي حتى 2040. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط في ثالث أكبر مستورد للخام في العالم 5.8 مليون برميل يوميا، بحلول 2040. وقال باركيندو: «من المتوقع أن تشهد الهند أكبر زيادة في الطلب على النفط، بنسبة 3.7 في المائة سنويا، وأسرع معدل للنمو في الفترة حتى عام 2040».

وأبدى مسؤولون هنود مخاوفهم إزاء آفاق المعروض النفطي، على الرغم من أن منتجي الخام قللوا من احتمال حدوث عجز. واشترت الهند، التي تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، 4.2 مليون برميل يوميا من النفط من الخارج في 2017.

وطلبت الهند شروط سداد أيسر من موردي النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود. ولامست أسعار بيع الوقود بالتجزئة في الهند مستويات قياسية مرتفعة في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة أسعار النفط وتراجع الروبية، مما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد.

وبينما قال مسؤول بشركة «منجالور للتكرير والبتروكيماويات» الهندية، أمس، إن الشركة تتوقع حصول الهند على إعفاء من العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية هذا الشهر.

أوضح مسؤول بمؤسسة النفط الهندية أمس، أن شركات التأمين في البلاد لا توفر بوالص تغطي النفط الإيراني المخزون، بسبب العقوبات الأميركية الوشيكة التي تستهدف الواردات من خام إيران، والمنتظر أن يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المسؤول لـ«رويترز»، طالبا عدم ذكر اسمه: «شركات التأمين توفر تغطية للأصول؛ لكنها لا تغطي الخام المخزون».

روسيا لا تقيد الإنتاج

وفي سياق ذي صلة، قالت «غازبروم نفط»، إحدى أكبر شركات الطاقة في روسيا، أمس، إن الحكومة لم تعد تكبح زيادة شركات النفط المحلية لإنتاج الخام. وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة فاديم ياكوفليف، خلال مؤتمر صحافي في لندن، إن إنتاج الشركة عاد إلى المستويات التي كانت تضخها قبل إبرام روسيا اتفاقا مع «أوبك» لخفض الإنتاج العام الماضي، وإنها مستعدة لإنتاج مزيد من الخام العام القادم.

وقال ياكوفليف، إن الإنتاج الإضافي ضروري لتلبية الطلب المتنامي. وأضاف: «هناك مؤشرات على سوق نفط محمومة»؛ مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تزيد «غازبروم» إنتاجها النفطي بمقدار إضافي بين 20 و30 ألف برميل يوميا هذا العام، ثم تضيف 50 ألف برميل يوميا أخرى العام القادم. وقال ياكوفليف للصحافيين: «سوق (النفط) تتلقى إمدادات جيدة؛ لكن هناك حالة كبيرة من الضبابية فيما يخص نهاية العام، بالنظر إلى إيران وفنزويلا. ربما يكون لدينا فرصة لمزيد من النمو».