أوضح وزير البترول المصري "شريف إسماعيل"، أن عملية المفاوضات جارية مع الشركاء الأجانب على تعديل أسعار الغاز الطبيعى فى المناطق العميقة، وذلك لتحسين حركة الاقتصاد وتجشيع المستثمرين على الإنتاج، بالإضافة لضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن مصر لا يزال أغلب إنتاجها من المناطق السهلة، والتى تعد أقل تكلفة ودرجات الحرارة فيها أقل من الطبقات العميقة. ، فإن وزير البترول وخلال جولة على حقول الغاز الطبيعى بمنطقة بورسعيد، ذكر أن تعديل أسعار الغاز في المناطق العميقة سيشجع المستثمرين على الإقدام على الاستثمار، خاصة أن هذه المناطق تحتاج إلى حجم استثمارات ضخمة، كما أن مستقبل مصر يكمن في الإنتاج من المياه العميقة، لافتاً إلى أن نماذج الاتفاقيات فى مصر لا تزال منافسة لدول العديدة، وأن إقبال المستثمرين على المزايدات التى يطرحها قطاع البترول هو خير دليل. وكشف الوزير عن وجود 7 اتفاقيات جديدة سيتم توقيعها خلال أسبوعين لإنتاج الغاز من المياه العميقة، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على تحقيق عدد من الأهداف، منها التوصل إلى أسعار مناسبة للغاز بالاتفاقيات الجديدة تحقق اقتصاديات مناسبة للدولة والمستثمر، بالإضافة إلى التوصل إلى حلول للانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، واسترداد الإنفاقات بما يستهدف تشجيع المستثمرين على زيادة أنشطة البحث والإنتاج وعدم التباطؤ فى ضخ الاستثمارات. ووفقاً لنشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرها ""مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لـ"مجلس الوزراء" الأسبوع الماضي، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال شهر سبتمبر من العام الجارى بما نسبته 35.7%، لتصل قيمتها إلى 97.1 مليون دولار مقابل 151 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2012. ويشار إلى أن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي ومشتقاته تراجعت بنسبة 55%، ومن الزيت الخام والمنتجات النفطية بنسبة 0.9% مقارنة بالعام الماضي.